كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد] - [أنواع شروط الواقفين وحكمها] - ج: 4 - ص: 502

[[أنواع شروط الواقفين وحكمها]]

وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام:

شروط محرمة في الشرع.

وشروط مكروهة للَّه تعالى ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى اللَّه ورسوله.

وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى اللَّه تعالى ورسوله.

فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار، والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار، وباللَّه التوفيق (١).

[إبطال النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لكلِّ شرط يخالف القرآن]

وقد أبطل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه الشروط كلها بقوله: "مَنْ عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ" (٢) وما رده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجز لأحد اعتباره ولا الإلزام (٣) به وتنفيذه، ومن تفطَّن لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الإيمان تخلَّص بها من آصارٍ وأغلالٍ في الدنيا، وإثمٍ وعقوبةٍ ونقصِ ثواب في الآخرة، وباللَّه التوفيق.

[فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]]

وتأمَّل قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَيْدُ البرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُم ما لم تصيدوه أو

---

= البخاري (٤٤٤١)، ومسلم (٥٢٩)، عن عائشة ويشير أيضًا إلى حديث: "لعن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج" وهو مخرج في مكان آخر من هذا الكتاب مفصلًا.
(١) انظر ما سبق عند (شروط الواقفين).
(٢) رواه البخاري (٢٦٩٧) في (الصلح): باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم (١٧١٨) (١٧)، و (١٨) في (الأقضية): باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، من حديث عائشة.
ولفظ البخاري؛ "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
وكذا لفظ مسلم في الموطن الأول، وفي الموطن الثاني لفظه كما هو هنا.
(٣) كذا في الأصول، ولعل الصواب: "الالتزام".