كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[الحيل] - [من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها جائزة] - ج: 5 - ص: 95

عمن احتال في إبطال الشفعة، فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسلم (١)، وقال في رواية أبي طالب وغيره في الرجل يحلف وينوي غير ذلك: فاليمين على نية ما يُحلّفه عليه صاحبه إذا لم يكن مظلومًا، فإذا كان مظلومًا حلف على نيته، ولم يكن عليه من نية الذي حلَّفه شيء، وقال في رواية عبد الخالق بن منصور: من كان عنده "كتاب الحيل" في بيته يُفتي به فهو كافر بما أنزل اللَّه على محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

[[من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها جائزة]]

قلت: والذين ذكروا الحيل لم يقولوا أنها كلها جائزة، وإنما أخبروا أن كذا حيلة وطريق إلى كذا، ثم قد تكون الطريق محرَّمة، [وقد تكون مكروهة] (٣)، وقد يُختلف فيها، فإذا قالوا: [إن] (٤) الحيلة في فَسْخ المرأة النكاح أن ترتدَّ ثم تُسْلِم، والحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل امرأته إذا كان لها ولد منه، والحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في رمضان أن يتغدَّى ثم يطأ بعد الغداء، والحيلة لمن أرادت أن تفسخ نكاح زوجها أن تمكن ابنه من الوقوع عليها، والحيلة لمن أراد أن يفسخ نكاح امرأته ويحرمها عليه على التأبيد أن يطأ حماته أو يقبِّلها، والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا عنه أن يَسْكر ثم يزني، والحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته عليه أن يملك ماله لابنه أو زوجته عند خروج الركب فإذا بعد استردَّ ماله، والحيلة لمن أراد حرمان وارثه ميراثه أن يقرَّ بماله كله لغيره عند الموت، والحيلة لمن أراد إبطال الزكاة وإسقاط فَرضها عنه بالكلية أن يملك ماله عند الحَوْل لابنه أو امرأته أو أجنبي ساعة من زمان ثم يسترده منه، ويفعل هكذا كل عام، فيبطل فرض الزكاة عنه أبدًا، والحيلة لمن أراد أن يملك مال غيره بغير رضاه أن يُفْسِدَه عليه أو يغير صورته فيملكه، فيذبح شاته،

---

(١) ذكره ابن تيمية في "بيان الدليل" (٦٠).
(٢) نقلها ابن تيمية في "بيان الدليل" (١٨٧)، وقال: "رواه أبو عبد اللَّه السدوسي في "مناقب الإمام أحمد"، وذكره القاضي أبو يعلى".
وقد تكلمت على تحريم الحيل، وحذرت من بعض ما صنف في تجويزها، في كتابي: "كتب حذر منها العلماء" (١/ ١٧٩ - ١٨٥)، وانظر: "إبطال الحيل" (ص ٥٤ - ٥٥) لابن بطة.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).