ورواه أيضًا (٥/ ٣٢٥ أو ٧/ ١٦٤ - ط الهندية) من طريق سفيان عن منصور عن الحكم عن علي وعبد اللَّه قالا. ورواه أيضًا (٥/ ٣٢٥ أو ٧/ ١٦٤ - ط الهندية)، وعبد الرزاق (٨/ ٧٨ رقم ١٤٣٨٣) -وعنه أحمد (١/ ١١٤) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٣)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٠١) من طريق سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عمن سمع عليًا وعبد اللَّه. وفي "مصنف عبد الرزاق": "قضى بالجوار"، وفيه عن "الحسن" بدل "الحكم"، وهو منقطع؛ كما قال ابن القيم -رحمه اللَّه-، لكن يشهد له حديث أبي رافع المتقدم: "الجار أحق بسقبه". (٢) رواه ابن ماجه (٢٤٩٣) في (الشفعة): باب من باع رباعًا فليؤذن شريكه. قال البوصيري (٢/ ٦١): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قلت: عجبٌ من ابن القيم والبوصيري معا، كيف يصح هذا الإسناد وفيه شريك القاضي وضعفه مشهور، وقول ابن القيم: رواته ثقات، محتج بهم في الصحيح! مع أن مسلمًا لم يرو لشريك إلا في المتابعات، ورواية سماك عن عكرمة معروفة بالضعف والاضطراب!! (٣) هو فيه (٧/ ٣٢١) في (البيوع): باب ذكر الشفعة وأحكامها، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٠١). وإسناده صحيح، كما قال المؤلف -رحمه اللَّه-، والفضل هو ابن موسى السِّيناني بالسين. (٤) في المطبوع و (ك) و (ق): "الشيباني" وهو خطأ. (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وبعده في (ق) و (ك) زيادة: "قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة للجوار. رواه عن الفضل بن موسى".