للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضدِّه، بخلاف الأفعال فقد يكون رضا اللَّه في الأفعال المختلفة وفي الفعل والترك بحسب قصدين وحالين. أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك، فإذا ثبت أن في قولهم رضوان اللَّه تعالى لم يكن الحق والصواب إلا هو؛ فوجب اتباعه.

[[اعتراض ورده]]

فإن قيل: السابقون الذين صلَّوا إلى القبلتين، أو هم أهل بيعة الرضوان ومن قبلهم، فما الدليل على اتّباع من أسلم بعد ذلك؟

قيل: إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان فهو أكبر المقصود، على أنه لا قائل بالفرق، وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعدهم (١).

[فصل [رد على من زعم أن اتباع الصحابة غير لازم]]

الوجه الثاني (٢): قوله تعالى: {اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [يس: ٢١] هذا قَصَّهُ اللَّه سبحانه وتعالى (٣) عن صاحب ياسين، على سبيل الرضاء بهذه المقالة، والثناء على قائلها، والإقرار [له] (٤) عليها، وكلُّ واحد من الصحابة لم يسألنا أجرًا وهم مهتدون، بدليل قوله تعالى خطابًا لهم: {وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران: ١٠٣] و"لعلَّ" من اللَّه واجبٌ (٥)، وقوله تعالى: [{وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا [أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٦) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا] (٦) زَادَهُمْ هُدًى [وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ] (٤)} [محمد: ١٦، ١٧] وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ قُتِلُوا (٧) فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ


= في الأفعال، ولا يظهر ثم فرق واللَّه أعلم (س).
ووقع في (ق) و (ك): "رضا اللَّه عز وجل".
(١) الأدلة على اتباع الصحابة عامة فيهم جميعًا، ولا مخصص لها، سيأتي الكثير منها (س).
(٢) "من الرد على من زعم. أن اتباع السابقين يستلزم الاجتهاد" اهـ.
كذا قال (و)! وهو وهم منه -رحمه اللَّه-؛ فهذا -وما بعده- إنما هو من الأدلة على وجوب اتباع الصحابة.
(٣) في (ق): "هذه قصه قصها اللَّه سبحانه وتعالى".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في (ك): "واجبة".
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "إلى قوله".
(٧) في بعض النسخ: "قاتلوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>