(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٢) في المطبوع و (ق) و (ك): "الثالث عشر"، وقال في هامش (ق): "لعله: الحادي عشر". (٣) انظر تضعيف المؤلف -رحمه اللَّه- الحديث في "تهذيب السنن" (٣/ ٢٤٨). (٤) رواه أبو يعلى (٢٠٩٤)، وابن عدي (٦/ ٢٤١١)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والبيهقي (٧/ ١٣٣ و ٢٤٠)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٢٦٣) من طرق مدارها كلها على مُبَشَّر بن عُبيد، ومبشر هذا قال عنه أحمد: "روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث موضوعة كذب"، وقال مرة أخرى: "ليس بشيء يضع الحديث" وقال الدارقطني: متروك يضع الأحاديث ويكذب. وقال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون واختلات إسناده باطل لا يرويه إلا مبشر. (٥) في (ك) و (ق): "مقابلة". (٦) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٢٨ - ٢٩)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٤٩ - ٥٠). (٧) هو حديث: "أن صيد وَجِّ وعضاهه حَرَم مُحَرَّم للَّه". رواه الحميدي، (٦٣) وأحمد (١/ ١٦٥)، وأبو داود (٢٠٣٢)، والعقيلي (٤/ ٩٣)، والبيهقي (٥/ ٢٠٠)، والدارقطني في "علله" إملاء (٤/ ٢٤٠)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٤٠) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن إنسان، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه الزبير. وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد اللَّه هذا قال البخاري (١/ ١٤٠): لم يُتابع عليه. وذكر أباه، وقال: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وفي حديثه نظر =