للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال: عِلْمُنَا هذا رأيٌ، وهو أحسن ما قَدِرْنا عليه، ومن جاءنا بأحْسَنَ منه قبلناه منه.

[وقال الطحاوي: ثنا محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم: ثنا أشهب بن عبد العزيز قال: كنتُ عند مالك فسُئل عن ألبتَّة (١)، فأخَذْتُ ألواحي لأكتب ما قال، فقال لي مالك: لا تفعل، فعَسَى في العشيِّ أقول: إنها واحدة] (٢).

وقال مَعْنُ بن عيسى القَزَّاز: سمعت مالكًا يقول: إنما أنا بشر أُخطئ وأُصيب، فانظروا في قولي، فكلُّ ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتابَ والسنة فاتركوه (٣).

فرضيَ اللَّه عن أئمة الإسلام، وجَزَاهم عن نصيحتهم [للأمة] (٤) خيرًا، ولقد امتثل وصيتَهم وسلك سبيلَهم أهلُ العلم والدين من أتباعهم.

[[المتعصبون عكسوا القضية]]

وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية، ونظروا في السنة، فما وافق أقوالَهم منها قبلوه، وما خالفها تحيَّلوا في ردِّه أو ردِّ دلالته، وإذا جاء نظيرُ ذلك أو أضعفُ منه سندًا ودلالَةً وكان موافقًا (٥) قولَهم قبلوه، ولم يستجيزوا رده، واعترضوا به على (٦) منُازعيهم، وأشاحوا (٧) وقرَّروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته، فإذا جاء ذلك السندُ [بعينه] (٨) أو أقوى منه، ودلالته كدلالة ذلك أو


(١) "ألبتة": يريد طلاق ألبتة، وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق ألبتة: أي لا رجعة لك" (ط)، ونحوه باختصار في (و) و (ح).
(٢) رواته ثقات، ونحوه في "ترتيب المدارك" (١/ ١٥٠) و"الموافقات"، (٥/ ٣٣١، ٣٣٢ - بتحقيقي).
وما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): "قال الطحاوي".
(٣) رواه ابن عبد البر في "الجامع" (١٤٣٥ و ١٤٣٦)، من طريق إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى به. وإسناده حسن.
وذكره القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (١/ ١٤٦ - ١٤٧)، والشاطبي في "الموافقات" (٥/ ٣٣١ - بتحقيقي).
وفي (ك): "فكل ما وافق الحقّ والسنة".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع و (ك): "يوافق" وفي (ق): "أو أضعف منه".
(٦) في (ق) و (ك): "وأعرضوا به عن".
(٧) في (ق) و (ك): "وأشاعوا".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>