كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[الوعيد على القول بالرأي] - ج: 2 - ص: 97

[[الوعيد على القول بالرأي]]

وقال نُعيم بن حماد: ثنا ابن المبارك: ثنا عيسى بن يونس، عن حَرِيز بن عثمان الرَّحَبي (١): ثنا عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تفترق أمتي على بِضْع وسبعين فرقة، أعْظَمُها فتنةً قومٌ يقيسون الدين برأيهم، يحرِّمون [به] (٢) ما أحلَّ اللَّه، ويحلُّون ما حرم اللَّه" (٣).

---

(١) كذا الصواب؛ كما في "تقريب التهذيب" (١٥٦/ ١١٨٤)، وفي (د): "جريز بن عثمان الرَّحَبي"، وفي (ح) و (و) و (ط): "حريز بن عثمان الزنجي"، وفي (ق): "جرير بن عثمان بن بحير" وعلق (د) قائلًا: "وقع في أصول هذا الكتاب: "الزنجي"، وما أثبتناه من "التقريب" اهـ.
وقال (و): "هو في "التقريب": "الرحبي" -بفتح الراء، وبالحاء والباء-" اهـ.
ونحوه في (ح)، وقال (ط): كذا الأصل، وفي "التقريب": "الرحبي" اهـ، وفي (ق) و (ك): "جرير بن عثمان بن يحيى".
(٢) سقطت من (ق).
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٩٠)، وفي "مسند الشاميين" (رقم ١٠٧٢)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٢٦٤ و ٧/ ٢٤٨٣)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٣٠)، والبزار في "المسند" (رقم ١٧٢ - زوائده)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، و"الفقيه والمتفقه" (١/ ١٧٩ - ١٨٠)، والبيهقي في "المدخل" (رقم ٢٠٧)، والهروي في "ذم الكلام" (ص ٨٣)، وابن بطة في "الإبانة" (رقم ٨١٣)، وابن عبد البر في "الجامع" (رقم ١٦٧٣)، وابن حزم في "إبطال القياس" من طرق عن نعيم بن حماد به، والحديث ضعيف، وأشار إلى ذلك الشاطبي في "الموافقات" (٥/ ١٤٧ - بتحقيقي) بقوله: "ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه"، ثم قال: "وإن كان غيره قد هون الأمر فيه".
قلت: الحديث ضعيف آفته نعيم بن حماد، وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه، قال ابن عدي: "وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد، رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس بجرّاه، ثم رواه رجل من أهل خراسان، يقال له: الحكم بن المبارك، يكنى أبا صالح، يقال له: "الخواشتي"، ويقال: إنه لا بأس به، ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون سرقة الحديث، منهم: عبد الوهاب بن الضحاك، والنضير بن طاهر، وثالثهم سويد الأنباري"، وقال البيهقي عقبه: "تفرد به نعيم بن حماد، وسرقه عنه جماعة من الضعفاء، وهو منكر، وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية، وباللَّه التوفيق".
وقال ابن عبد البر: "هذا عند أهل العلم بالحديث، حديث غير صحيح حملوا فيه على نعيم بن حماد، وقال أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له، وأما ما روي عن السلف في ذم القياس؛ فهو عندنا قياس على غير أصل أو قياس يُردُّ به الأصل. =