كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[من فتاوى إمام المفتين صلى الله عليه وسلم] - فصل [فتاوى في حد الزنى] - ج: 6 - ص: 502

"وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ المعدن جُبار (١) والعجماء جُبَار، والبئر جُبَار" (٢)، متفق عليه.

وفي قوله: "المعدن جُبار" قولان؛ أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنًا فسقط عليه فقتله فهو جُبَار، ويؤيد هذا القول [اقترانه بقوله: "البئر جُبار، والعجماء جبار"، والثاني: أنه لا زكاة فيه، ويؤيد هذا القول] (٣) اقترانه بقوله: "وفي الركاز الخمس" ففرق بين المعدن والركاز، فأوجبَ الخمس في الركاز لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة، ولا تعب وأسقطها عن المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه، واللَّه أعلم.

[فصل [فتاوى في حد الزنى]]

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديتُ منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: "والذي نفسي بيده لاقضِيَّنَ بينكما بكتاب اللَّه، المئة والخادم رَدٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" فاعترفت فرجمها (٤)، متفق عليه.

---

= ورواه عبد الرزاق (١٧٢٠١)، ومن طريقة الدارقطني (٣/ ٩٥) عن ابن جريج قال أخبرنا ابن طاوس عن أبيه مرسلًا.
إذن يظهر صحة الحديث موصولًا ومرسلًا حيث وصله سليمان بن كئير، وحماد بن زيد في رواية صحيحة عنه، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" -كما في "نصب الراية" (٤/ ٣٣٢) -: إسناده جيد لكنه روي مرسلًا.
والحديث رواه جماعة من الضعفاء والهلكى فجعلوه عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة، انظر: "سنن الدارقطني" (٣/ ٩٣ و ٩٤ و ٩٥)، وتعليقي عليه (الأرقام ٣٠٩٣، ٣٠٩٤، ٣٠٩٨).
(١) "جبار -بزنة غراب- أي هدر لا شيء فيه" كذا في (د)، ونحوه باختصار في (طـ)، و (و)، وتعليقي عليه (الأرقام ٣٠٩٣، ٣٠٩٤، ٣٠٩٨).
"والعجماء: الدابة" (و).
(٢) رواه البخاري (١٤٩٩) في (الزكاة): باب في الركاز الخمس، و (٢٣٥٥) في (الشرب): باب من حفر بئرًا في ملكه ولم يضمن، و (٦٩١٢) في (الديات): باب المعدن جبار والبئر جبار، و (٦٩١٣) باب العجماء جبار، ومسلم (١٧١٠) في (الحدود): باب جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار، من حديث أبي هريرة.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ط).
(٤) تقدم تخريجه.