للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، ويَرْجعُ من قوله إلى قوله (١).

وقال الشعبي: كان عبد اللَّه لا يَقْنُت (٢)، ولو قنت عمر لقَنَتَ عبدُ اللَّه (٣)

[فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]]

وكان من المُفْتِينَ عثمان بن عفان. قال ابن جرير: غير أنه لم يكن له أصحاب يعرفون (٤)، والمبلغون عن عمر فُتياه ومَذَاهبه، وأحكامه في الدِّين بعده [كانوا] (٥) أكثر من المبلغين عن عثمان والمؤدين عنه (٦).

[[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]]

وأما عليّ بن أبي طالب [عليه السلام] فانتشرت أحكامه وفتاواه (٧)، ولكن (٨) قاتلَ اللَّه الشيعة؛ فإنهم أفسدوا كثيرًا من علمه بالكذب عليه، ولهذا [تجد] (٩) أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه (١٠) إلا (١١) ما كان من طريق أهل بيته، وأصحاب عبد اللَّه بن مسعود (١٢)، كعَبِيدة


(١) أي: كان ابن مسعود يترك مذهبه إلى قول عمر ومذهبه (ط).
(٢) بعدها في المطبوع: "وقال":.
(٣) أخرجه ابن أبي شببة في "المصنف" (٢/ ٢٠٩ - ط دار الفكر) ضمن الأثر السابق عن ابن مسعود: "لو سلك الناس واديًا. . . ".
وانظر -غير مأمور- "موسوعة فقه عمر بن الخطاب" (ص ٤٣٩)، و"مسند الفاروق" (١/ ١٦٨) لابن كثير.
(٤) في (ق) و (ك): "معروفون".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) وجمع فقهه الأستاذ محمد رَوَّاس قلعجي في "معلمة" مطبوعة عن دار النفائس، وانظر منها (ص: ٧) عن سبب قلة المنقول من فقه عثمان -رضي اللَّه عنه-.
(٧) في المطبوع: و (ق): "وفتاويه" وما بين المعقوفتين سقط (ق).
(٨) في (ق): "لكن".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).
(١٠) في (ق) و (ك): "وفتاويه".
(١١) زاد هنا في (ك): "على".
(١٢) أخرج مسلم في "مقدمة صحيحة" (ص ١٤ - ط عبد الباقي) عن طاوس قال: أُتي ابن عباس بكتابٍ فيه قضاءُ علي -رضي اللَّه عنه-، فمحاه إلا قَدْرَ، (وأشار سفيان بن عيينة بذراعه)، وأخرج بسنده إلى أبي إسحاق؛ قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي -رضي اللَّه عنه-، قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم اللَّه أيّ علم أفسدوا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>