كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[خطاب عمر إلى أبي موسى] - فصل [صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل] - ج: 3 - ص: 316

[فصل [صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]]

وأما إيجاب الشارع الصَّدقة في السائمة وإسقاطها عن العوامل فقد اختلف في هذه المسألة؛ للاختلاف في الحديث الوارد فيها، وفي الباب حديثان:

أحدهما: حديثَ عَمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جده يرفعه: "ليس في الإبلِ العَواملِ صدقةٌ" (١)، رواه الدارقطني من حديث غالب بن عُبيد اللَّه عن عمرو.

والثاني: حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا: "ليس في البَقَرِ العواملِ شيءٌ" (٢) رواه أبو داود: ثَنا النُّفَيْليُّ: ثَنَا زهيرٌ: ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن

---

(١) رواه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٣٥)، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي (٤/ ١١٦) من طريق غالب القطان عن عمرو بن شعيب به.
أما ابن عدي فقال: غالب القطان، وهو غالب بن خُطّاف. وأما الدارقطني فقال: هو غالب بن عبيد اللَّه، وهو الجزري. والصواب مع الدارقطني، ويظهر أن ابن عدي خلط بين الرجلين فلم يتميز له هذا من هذا فضعف الاثنين، مع أن غالب بن خطاف وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان؛ لذلك قال الذهبي: لعل الذي ضعفه ابن عدي غالب آخر. وغالب بن عبيد اللَّه هذا ضعفه ابن المديني وابن سعد والعقيلي وابن معين والساجي والنسائي وانظر تعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ١٩١٥).
(٢) هو جزء من حديث طويل: رواه أبو داود (١٥٧٢) في (الزكاة): باب في زكاة السائمة، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٤/ ٩٣ - ٩٤، ٩٩، ١٠٦) من طريق النفيلي.
قال البيهقي (٤/ ١١٦) رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه، ورواه أبو بدر عن زهير مرفوعًا ورواه غير زهير عن أبي إسحاق مرقوفًا.
أقول: رواية أبي بدر المرفوعة هذه، رواها الدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي في "سننه" (٤/ ١١٦).
لكن أبو بدر عنده أوهام، ولذلك رجح الدارقطني في "علله" (٤/ ٧٥) الوقف، وأخرجه موقوفًا عن علي: ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٠)، وأبو عبيد (٤٧٠)، وابن زنجويه (١٤٧٣) كلاهما في "الأموال"، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي (٤/ ١١٦) ونقل ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ١٥٧) عن ابن القطان أنه صححه على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة، وعدم التعليل بالوقف والرفع. وانظر: "بيان الوهم والايهام" (٥/ ٢٨٥ رقم ٢٤٧٣).
وله شاهد من حديث ابن عباس: رواه ابن عدي (٣/ ١٢٩٣)، والدارقطني (٢/ ١٠٣) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (٥/ ٨٣ - ٨٤ رقم ١١٢٤).
وفيه سوار بن مصعب، وهو ضعيف جدًا، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف أيضًا.
وورد عن جابر موقوفًا: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣١)، وعبد الرزاق (٤/ ١٩)، =