لكن وقع في "سنن البيهقي" عن أبيه عن أبي عبيد، وهو خطأ قطعًا، وقد تحرفت أسماء الرواة في "مصنف ابن أبي شيبة" تحريفًا فاحشًا، وهو على الجادة في الطبعة الهندية (٤/ ١٩٥ - ١٩٦ و ١٤/ ١٧٦). قال البيهقي: هذا إسنادٌ ضعيفٌ لا تقوم بمثله الحجة؛ محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل هكذا رجل وامرأة، وقيل رجل وامرأتان. وقد عزاه الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٠١) للطبراني في "الكبير" أيضًا، وقال: فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. أقول: محمد بن عثيم هذا، قال فيه النسائي وغيره: متروك، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ابن معين: كذاب، وضعفه الدارقطني وابن عدي (٦/ ٢٢٤٥)، وابن البيلماني تركه غير واحد؛ كما سبق والحديث معارض للأحاديث الصحيحة. (١) رواه البخاري (٤٩٠٨) في (التفسير): باب سورة الطلاق، و (٥٢٥١) في (الطلاق): باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، و (٥٢٥٢): باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ومسلم (١٤٧١) في (الطلاق): باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من حديث ابن عمر، عن عمر. وفي (ك): "يطلق" بدل "فليطلق". (٢) هو جزء من حديث طويل؛ رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨٠)، ومن طريقه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٣) عن ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه أو جده به. هكذا هو في رواية عبد الرزاق على الشك: عن أبيه أو جده. وقد رواه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ٤٧٩) من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق به، دون شك قال: عن أبيه، وهذا هو الصواب؛ إذ هو هكذا في جميع الروايات. =