كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[من فتاوى إمام المفتين صلى الله عليه وسلم] - فصل [فتاوى في أحكام الرضاع] - ج: 6 - ص: 455

الذي هو نقيض المدح والمعنى أن للمرضعة (١) على المرضع حقًا وذمامًا فيذهبه عبد أو أمة فيعطيها إياه.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: "رجل أو امرأة" (٢)، ذكره أحمد.

---

= مالك الأسلمي، ثم وجدته في "مشكل الآثار" (٦٩٤)، و"معرفة الصحابة" لأبي نعيم (٢/ رقم ١٩٤٧) من نفس الطريق بإثبات (عن أبيه)، وقرن الحماني -في رواية أبي نعيم- مع عروة هشام، وهذا خطأ، وفي إسناد الطبراني وقع: (عن الحجاج بن مالك الأسلمي عن أبيه) وهو خطأ أيضًا.
ورواه البخاري في "التاريخ" (٢/ ٣٧١) من طريق آخر عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا خطأ أيضًا وروي على وجوه وألوان أخر، تراها عند أبي نعيم في "المعرفة" (٢/ رقم ١٩٤٦، ١٩٤٨، ١٩٤٩) والصواب رواية الجماعة عن هشام بن عروة كما سبق.
واعلم أن تصحيح الترمذي للحديث فيه نظر، فإن الحجاج بن الحجاج هذا لم يرو عنه غير عروة فقط، وذكره ابن حبان في "الثقات" كعادته.
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول: أي عند المتابعة، ولم يتابع هنا.
وقد نقل الأخ الفاضل محقق "مسند أبي يعلى" عن الحافظ ابن حجر أنه قال فيه: (مجهول)، ولم يرتض هذا الحكم، وقال: لا يلتفت مع هذا إلى ما قاله الحافظ ابن حجر في "تقريبه": مجهول.
أقول: الحافظ قال فيه: مقبول، وقد انتقل بصره إلى الذي بعده، وقد رد قول ابن حجر بناءً على توثيق ابن حبان والعجلي!، وهما من نفس البابة في توثيق المجاهيل، إن لم يكن العجلي -رحمه اللَّه- أكثر تساهلًا، فإن التابعين عنده كلهم على التوثيق.
ولذا فتصحيح المعلق على "مسند أبي يعلى" للحديث فيه نظر، واللَّه أعلم.
وقد ذكر الحافظ الحديث في "الإصابة" في ترجمة حجاج بن مالك الأسلمي، ولم يزد على أن عزاه لأصحاب "السنن" فقط، ولم يتكلم عليه بشيء.
(١) في (د): "للمرضة".
(٢) رواه عبد الرزاق (١٣٩٨٢ و ١٥٤٣٧)، ومن طريقه أحمد في "مسنده" (٢/ ٣٥) عن شيخ من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر فذكره.
ولفظه في الموطن الأول عند عبد الرزاق: رجل وامرأة، وفي الموطن الثاني: رجل أو امرأة، ولفظ مطبوع "المسند": رجل وامرأة وامرأة! قال أحمد شاكر معلقًا في طبعته ("المسند" (٧/ ٥٨): في (ح) (م) هكذا، وهو خطأ في العطف بالواو بدل (أو)، وتكرر كله (وامرأة) وصححناه من (ك) و"مجمع الزوائد".
قلت: وهو على الجادة -كما عند المصنف- في "إتحاف المهرة" (٨/ ٥٥٨) بينما هو في (٨/ ٥١٠، ٥١١ - ط. مؤسسة الرسالة): "رجل وامرأة". =