للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- عقبة بن الحارث فقال: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عنه فقال: إنها كاذبة فقال: "كيف بها، وقد زعمت بأنها أرضعتكما؟ دعها عنك" ففارَقَهَا، ونكحها غيره (١)، ذكره مسلم، وللدارقطني: "دعها عنك لا خير لك فيها" (٢).

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: ما يُذهب عنّي مَذِمَّة الرضاع؟ فقال: "غُرَّة: عبدٌ أو أمة" (٣)، ذكره الترمذي وصححه. والمذمة -بكسر الذال- من الذمام لا من الذم


= أَرْضَعْنَكُمْ}، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ومسلم (١٤٤٧) في (الرضاع): باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من حديث ابن عباس.
ورواه مسلم (١٤٤٦)، من حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-.
(١) تقدم تخريجه، وفي المطبوع: "وأنكحت غيره" والمثبت من (ك).
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ١٧٧) من طريق يزبد بن هارون عن ابن أبي عروبة، عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث به.
وإسناده صحيح رجاله ثقات، ويزيد سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط.
(٣) رواه الترمذي (١١٥٥) في (الرضاع): باب ما يذهب مذمة الرضاع، وأحمد (٣/ ٤٥٠)، وعبد الرزاق (١٣٩٥٦)، والدارمي (٢/ ١٥٧)، وأبو داود (٢٠٦٤) في (النكاح): باب في الرضخ عند الفصال، والنسائي (٦/ ١٠٨) في (النكاح): باب حق الرضاع وحرمته، والحميدي (٨٧٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٣٧٩)، وأبو يعلى (٦٨٣٦)، والبخاري في "تاريخه الكبير" (٢/ ٣٧١)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٦٩٢ و ٦٩٣)، وابن حبان (٤٢٣٠ و ٤٢٣١)، والطبراني في "الكبير" (٣١٩٩ و ٣٢٠١ - ٣٢٠٨)، -وعنه أبو نعيم في "المعرفة" (٢/ رقم ١٩٤٥) - والبيهقي (٧/ ٤٦٤) كلهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه.
أقول: حديث سفيان أخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٢٠٠)، وأبو نعيم في "المعرفة" (٢/ رقم ١٩٤٤) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عنه عن هشام عن أبيه عن حجاج، وهو خطأ كما قال الترمذي، وقد رواه الحميدي عنه عن هشام به، كما رواه الجماعة.
أخرجه في "مسنده" (٨٧٧)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٣٢٠٥)، ورواه البخاري في "التاريخ" (٢/ ٣٧١)، والطبراني في "الكبير" (٣٢٠٥) من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير، عن حجاج بن حجاج بن مالك صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
هذا إسناد البخاري، ويظهر أنه سقط منه (عن أبيه): لأن الصحابي اسمه حجاج بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>