للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الترمذي: حديث حسن، وقال البيهقي: إسناده صحيح، وقال صالح بن موسى، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني قد خَلَّفتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اللَّه وسنتي، ولن يفترقا حتى يَردا عليَّ الحَوْض" (١) فلا يجوز التفريق بين ما جَمع اللَّه بينهما ويُرد أحدهما بالآخر، بل سكوته (٢) عما نطق به ولا يمكن أحدًا يطرد ذلك ولا الذين أصَّلوا هذا الأصْلَ، بل قد نقضوه في أكثر من ثلاث مئة موضع منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه.

[[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]]

والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها.

الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له.

الثالث: أن تكون مُوجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو مُحرِّمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تُعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها (٣) زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تجبُ طاعتُه فيه، ولا تحلُّ


= ما أخرجه الحميدي في "المسند" (٥٥١)، ومن طريقه الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٠٨ - ١٠٩)، والهروي في "ذم الكلام" (ص ٧١)، وابن عبد البر في "الجامع" (رقم ٢٣٤١)، عن ابن المنكدر مرسلًا. وانظر سائر ما ورد في الباب في مجلتنا "الأصالة" (عدد ١٣ ص ١٠٢ - ١١٦).
(١) رواه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٣٨٦ - ١٣٨٧)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٤٥)، والحاكم (١/ ٩٣)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٩٤)، والبيهقي في "سننه" (١٠/ ١١٤)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (رقم ٨٩ و ٩٠)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (رقم ٦٠١) كلهم من طرق عن صالح بن موسى به.
وهذا إسناد ضعيف جدًا، صالح بن موسى الطلحي هذا قال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا عن الثقات، وقال ابن عدي! عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.
وصح نحوه كما تقدم.
(٢) في (ق) و (ك): "بين مسكوتة".
(٣) في (ن): "فكان منها"!.

<<  <  ج: ص:  >  >>