للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]]

فأصاب أبا ذر من امرأته وإلحاحها عليه ما أوجب غضبه وقال: إن عُدْت سألتِني فأنتِ طالق.

فهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلَّق.

[[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]]

وأما الآثار عنهم في خلافه فصح عن عائشة، وابن عباس، وحَفْصَة، وأم سلمة فيمن حَلَفَتْ بأنَّ كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبدها وبين امرأته، أنها تُكَفِّرُ عن يمينها [ولا تفرق بينهما] (١)، قال الأثرم في "سننه": ثنا عَارِم بن الفضل: ثنا مُعْتمر (٢) بن سليمان قال: قال [لي] (٣) أبي: ثنا بكر بن عبد اللَّه قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كلُّ مملوكٍ لها حر (٤)، وكلُّ مال لها هَدْيٌ، وهي يهودية وهي نصرانية (٥) إن لم تطلق امرأتَكَ أو تفرِّق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيتُ زينب بنت أم سلمة، وكانت إذا ذُكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذُكرت زينب، قال: فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت: في البيت هاروت وماروت: فقالت: يا زينب، جعلني اللَّه فداك إنها قالت: إن كل مملوك لها حر (٤) وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية (٥)، فقالت: يهودية ونصرانية خلِّي (٦) بين الرجل وامرأته، فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلَتْ إليها فأتتها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني اللَّه فداك إنها قالت: كلُّ مملوك لها حر (٤)، وكل مال لها هَدْي، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية، خلِّي (٦) بين الرجل وامرأته، قالت: فأتيت عبد اللَّه بن عمر، فجاء معي إليها، فقام معي على


= قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٧٧): رواه البزار، ومرثد هذا لم يرو عنه غير ابنه مالك، وبقية رجاله ثقات.
ووجدت بعض حديث أبي ذر هذا في "مصنف عبد الرزاق" (٧٧٠٩) عن ابن جريج قال، حُدِّثتُ أن شيخًا من أهل المدينة سأل أبا ذر. . .
وهذا فيه مجهول.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(٢) في المطبوع: "معمر"!
(٣) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.
(٤) في (ط) و (د) و (ك) و (ق): "محرر".
(٥) في (ك) و (ق): ونصرانية دون "هي".
(٦) في (د) و (ط) و (ح) و (ق): "وخلِّ" في المواضع الثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>