كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[الحيل] - [خطأ من زعم أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها] - ج: 5 - ص: 242

مسألة الحشوس وإتيان النساء (١) في أدبارهن بل عند فقهاء الحديث أن مَن شرب النبيذ المخْتَلَف فيه حُدَّ، وهذا فوق الإنكار باللسان، بل عند فقهاء أهل المدينة يفسَّق، ولا تقبل شهادته.

[خطأ من زعم أنّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها]

وهذا يرد قول مَنْ قال: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، وهذا [خلاف] (٢) إجماع الأئمة، ولا يُعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك، وقد نص الإمام أحمد على أن من تزوج ابنته من الزنا يُقتل، والشافعي (٣) وأحمد (٤) ومالك (٥) لا يَرَوْن خلاف أبي حنيفة (٦) فيمن تزوج أمه وابنته أن يُدْرَأ عنه الحد بشبهة دارئة للحد، بل عند الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- يقتل، وعند الشافعي ومالك يحد حد الزنا [في] (٧) هذا، مع أن القائلين بالمتعة والصَّرْف معهم سُنَّةٌ وإن كانت منسوخة (٨)، وأرباب الحيل ليس معهم سنة، ولا أثر عن صاحب ولا قياس صحيح.

[[خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية]]

وقولهم: "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل (٩)، أما الأول فإذا كان القولُ يخالف سنةً

---

(١) قال (د): "مسألة الحشوش هي مسألة إتيان النساء في أدبارهن، فالعطف للتفسير"، وقال (و): "في"النهاية" لابن الأثير: "ومنه حديث جابر: نهى عن إتيان النساء في حشوشهن أي أدبارهن-"، وبهذا يكون تفسيرًا لما قبله" اهـ.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(٣) "المهذب" (٢/ ٤٤)، "حلية العلماء" (٦/ ٣٧٦، ٣٧٩ - ٣٨٠)، "تكملة المجموع" (١٦/ ٢١٩ - ٢٢١)، "روضة الطالبين" (٧/ ١١٢).
(٤) "المغني" (٧/ ٤٨٥).
(٥) "المدونة" (٢/ ٢٠٢)، "جامع الأمهات" (٢٦٢)، "الخرشي" (٣/ ٢٠٩)، "الذخيرة" (٤/ ٢٥٨)، وانظر "الإشراف" (٣/ ٣٢٥ مسألة ١١٦٢) وتعليقي عليه.
(٦) "المبسوط" (٤/ ٢٠٦)، "بدائع الصنائع" (٣/ ١٣٨٥)، "فتح القدير" (٣/ ٢١٩).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) قال (و): "في الفتاوى": "لكن سنة المتعة منسوخة، وحديث الصرف يفسره سائر الأحاديث" (ص ١٨١ ج ٣ فتاوى) اهـ.
(٩) قال (و): "نص ابن تيمية: "إلى القول بالحكم والعمل"، ولعله الأصوب؛ إذ لم يرد للفتوى ذكر بعد هذا".
قلت: وهو كذلك في "بيان الدليل" (ص ٢١٠).