كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[خطاب عمر إلى أبي موسى] - [الاستصحاب: معناه وأقسامه] - ج: 3 - ص: 99

ينهيانكم (١) عن كل رجس، وفي أن قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥] نهي عن كل رجس، وفي [أن] (٢) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الهِرِّ (٣): "ليست بنَجَس إنها من الطَّوافين عليكم والطوافات" (٤) بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس بنجس (٥)؛ ولا يستريب أحد في أن من قال لغيره: "لا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم"، نَهْي [له] (٦) عن كل طعام كذلك، وإذا قال: "لا تشرب هذا الشراب فإنه مسكر" نَهْي له عن كل مسكر، و"لا تتزوج (٧) هذه المرأة فإنها فاجرة" وأمثال ذلك.

الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حُكم دَلَّ عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه، وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ، دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعُرفه عند المخاطبين، فلم يفهموا من قوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣] ضربًا ولا سبًا ولا إهانة غير لفظة أف، فقصَّروا في فهم الكتاب كما قصَّروا في اعتبار الميزان.

الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه، وجزمهم بموجبه؛ لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علمًا بالعدم.

[[الاستصحاب: معناه وأقسامه]]

وقد تنازع الناس في الاستصحاب، ونحن نذكر أقسامه ومراتبها (٨)

---

= أكل لحم الحمر الإنسية (٣/ ١٥٤٠/ رقم ١٩٤٠) عن أنس؛ قال: ". . . فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا طلحة، فنادى: إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس أو نجس".
وفي الباب عن جماعة من الصحابة.
(١) في (ق): "ينهاكم".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ك): "الهرَّة"، وفي (ق): "الهرة إنها ليست".
(٤) الحديث صحيح، وقد سبق تخريجه.
(٥) في (ق) و (ك): "فإنها ليست بنجس"!
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) في (ق): "تزوج".
(٨) انظر هذه المباحث في: "الإحكام في أصول الأحكام" (٤/ ١٣٢) للآمدي، و"المحصول" (٦/ ١٠٩) للرازي، و"المستصفى" (١/ ٢١٧) للغزالي، و"شرح تنقيح الفصول" (ص: ٤٤٧) للقرافي، و"روضة الناظر" (ص: ١٣٧) لابن قدامة، و"شرح مختصر الروضة" (٣/ ١٤٧) للطوفي، و"الإحكام" (٥/ ٢ - ٤٩) لابن حزم، و"الفقيه والمتفقه" (١/ ٢١٦) للخطيب، و"شرح اللمع" (٢/ ٩٧٧ - ٩٩٣) للشيرازي، و"إرشاد الفحول" (ص: ٢٣٧) للشوكاني، وانظر: "أثر الأدلة المختلف فيها" (ص: ١٨٣ - ٢٣٨) للدكتور مصطفى البغا.