كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [فوائد تتعلق بالفتوى] - [الترجمان عند المفتي] - ج: 6 - ص: 194

[[الترجمان عند المفتي]]

الفائدة السابعة والخمسون: إذا لم يعرف (١) المفتي لسان السائل أو لم يعرف المستفتي لسان المفتي، أجزأ ترجمة واحد بينهما، لأنه خبر محض فيكتفي فيه بواحد كأخبار الديانات [والطب] (٢)، وطرد هذا الاكتفاء بترجمة الواحد (٣) في الجرح والتعديل، والرسالة والدعوى والإقرار والإنكار (٤) بين يدي الحاكم، والتعريف في إحدى الروايتين، وهي مذهب أبي حنيفة (٥) واختارها أبو بكر (٦) إجراءً لها مجرى الخبر، والرواية الثانية: لا يقبل في هذه المواضع أقل من اثنين، إجراء لها مجرى الشهادة (٧)، وسلوكًا بها سبيلها لأنها تُثبت الإقرار عند الحاكم وتثبت عدالة الشهود وجرحهم فافتقرت إلى العدد، كما لو شهد على إقراره شاهد واحد، فإنه لا يُكتفى به، وهذا بخلاف ترجمة الفتوى والسؤال فإنه خبر محض فافترقا.

---

(١) في (ق): "لم يعلم".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) في (ق): "بترجمة واحد".
(٤) في (ق): "والإنكار والإقرار".
(٥) انظر: "مختصر الطحاوي" (٣٢٩) و"المبسوط" (١٦/ ٨٩) و"الاختيار" (٢/ ٨٥) و"بدائع الصنائع" (٩/ ٤١٠١) و"مجمع الأنهر" (٢/ ١٩٠) و"الفتاوى الهندية" (٣/ ٣٢٠) و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ٣٧٤).
(٦) من الحنابلة، انظر: "المغني" (١٠/ ٨٨ أو ١٤/ ٨٤ - ط هجر) و"المسودة" (٤٦٤، ٤٧٢).
(٧) وهذا مذهب الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر، انظر: "مختصر المزني" (٢٩٩)، و"أدب المفتي" (١٣٤) و"الإقناع" (١٩٧) و"حاشية قليوبي" (٤/ ٣٠١) و"آداب القضاء" (١١٢) لابن أبي الدم، و"مغني المحتاج" (٤/ ٣٨٩) و"حلية العلماء" (٨/ ١٤٦) و"فتح الباري" (١٣/ ١٨٧ - ١٨٨) و"عمدة القاري" (٢٤/ ٢٦٧) وفصل المالكية، فقال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف" (٥/ ٢٢ رقم ١٧٩٥ - بتحقيقي) ما نصه: "إذا تقدم إلى الحاكم خصمان لا يعرف لغتهما، أو لغة أحدهما، واحتاج إلى من يترجم له عنهما؛ فإن كان ما تخاصما فيما يتضمن إقرارًا بمال، أو ما يتعلق بالمال؛ قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان يتضمن إقرارًا يتعلق بأحكام أبدان؛ لم يقبل فيه إلا اثنان. هكذا حصلته عمن درسنا عليه من شيوخنا".
وانظر: "المعونة" (٣/ ١٥٠٨)، "الكافي" (٤٩٨)، "البيان والتحصيل" (٩/ ٢٠٥)، و"جواهر الإكليل" (٢/ ٢٢٤) و"تبصرة الحكام" (١/ ٢٥) و"الخرشي" (٧/ ١٤٨) و"حاشية الدسوقي" (٤/ ١٣٩)، و"الطرق الحكمية" (ص ٧٧ - ٧٨) و"نظام القضاء" لزيدان (١٩١ - ١٩٢) و"القضاء وحصانته" (٢٠٢ - ٢٠٣) لمحمد عبد الحي و"شرح قانون إحدى المحاكمات" (٧٢ - ٧٣) و"المدخل الفقهي" (٢/ ١٥٠٢) للزرقا، و"القضاء في الإسلام" (٦٤ - ٦٥) لمحمد أبو فارس.