للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصح عنه في الْمُفَوِّضَة (١) أنه قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه ورسولُه بريء [منه] (٢).

قول عثمان بن عفان [-رضي اللَّه عنه-] (٣) [في (ذم) الرأي] (٤)

قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عَبَّاد، عن عبد اللَّه (٥) بن الزبير قال: أنا واللَّه مع عثمان بن عفان بالْجُحْفَة إذ قال عثمان وذُكِرَ له التمتع بالعمرة إلى الحج: أتموا الحجَّ وأخلصوه (٦) في أشهر الحج، فلو أخرَّتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيتَ زورتين كان أفضل؛ فإن اللَّه قد أوْسَعَ في الخير، فقال له علي (٧): عمدت إلى سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورُخْصَة رَخّصَ اللَّه للعباد بها في كتابه (٨) تُضَيِّقُ عليهم فيها وتنهى عنها، [وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار] (٩)، ثم أهلّ علي بعمرة وحج معًا، فأقبل عثمان بن عفان [-رضي اللَّه عنه-] (٣) على الناس فقال: أَنَهَيْتَ عنها؟ إني لم أنهَ عنها، إنما كان رأيًا أشرتُ به، فمن شاء أخَذَه ومن شاء تركهُ (١٠).


= (رقم ٢٧٨) من هذا الطريق، وفيه أبو يزيد وهي كنية جابر الجعفي، ووقعت في جميع النسخ من "الإعلام" أبو زيد!! قال الهيثمي (١/ ١٨٠): "والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف".
ورواه الطبراني (٩٠٨١) من طريق يحيى الحماني عن قيس عن جابر الجعفي عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وهذا إسناد متصل لكن فيه الجعفي وهو ضعيف ويحيى الحماني وهو متهم بسرقة الحديث. وورد نحوه عن ابن عباس عند الهروي في "ذم الكلام" (رقم ٢٧٣).
(١) "التفويض في النكاح": التزويج بلا مهر (د) و (ح) و (ط)، ونحوه في (و).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (و)، وفي (ق) و (ك): "منه برئ".
والأثر أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٨٩٨) عن علقمة عن ابن مسعود.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) ما بين المعقوفتين من (و) و (ط) و (ق)، وما بين القوسين زيادة (ط) عليها.
(٥) كذا في (ق): "عبد اللَّه" وهو الصواب، لأن يحيى هذا هو ابن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، يروي عن أبيه وعن جده، كما في "التهذيب"، وهو في الثقات، وفي سائر النسخ: "عبيد اللَّه"!!
(٦) في (ق): "فأخلصوه".
(٧) زاد هنا في (ق) و (ك): "الحمد للَّه".
(٨) في (ق): "رخص للعباد فيها في كتابه" ومثلها في (ك) إلا أنه قال: "رخص اللَّه للعباد".
(٩) في (ق): "فكانت لذي الحاجة والنائي الدار".
(١٠) اختلاف عثمان ثابت بغير هذا السياق في "صحيح البخاري" في (كتاب الحج): باب التمتع والقران والإفراد في الجج (١٥٦٣ و ١٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>