للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- "المعجم الكبير" للطبراني، نقل منه وصرح به في (١/ ٤٢١، و ٥/ ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٧)، ونقل منه (١) ولم يسمه في (٤/ ٥٨٠).

* كتب أحاديث الأحكام وشروحها:

نقل المصنف من بعض كتب (أحاديث الأحكام)، وهذا ما صرح به منها:

- "الأحكام" (٢) لأبي عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد المقدسي الصالحي، المعروف بـ "ضياء الدين" (ت ٦٤٣ هـ)، نقل منه في (٥/ ٤٢٢)، قال بعد أن ذكر حديثًا: "ذكره أبو عبد اللَّه المقدسي في "أحكامه"".

- "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي، نقل منه بعض الأحاديث والآثار (٣)، وسيأتي بيان ذلك في:

- "شرح أحكام عبد الحق"، ذكره المصنف بهذا العنوان مرات، وسمى مؤلفه، ابن بزيزة، قال في (٢/ ٣٦٣)، ونقل عنه نصًا في مسألة (الحلف بالطلاق) وأنه لا يلزم، وقال عن هذا المذهب: "صحيح عن علي ولا يعرف له في الصحابة مخالف" وقال بعده مباشرة:

"ذكره ابن بَزيزة في "شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي"، فاجتهد خصومه في الرد عليه بكل ممكن، وكان حاصل ما ردوا به قولَه أربعة أشياء: أحدهما -وهو عمدة القوم- أنه خلاف مرسوم السلطان، والثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة، والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: "إن أبرأتِنِي فأنتِ طالق" ففعلَتْ، والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول، فلا يلتفت إليه، فنقَضَ -يريد ابن تيمية- حُجَجَهم وأقام نحوًا من ثلاثين دليلًا على صحة هذا القول، وصنَّف في المسألة قريبًا من ألف ورقة، ثم مضى لسبيله راجيًا


(١) نقل أثرًا لحذيفة، وعزاه للطبراني وأبي نعيم وهو في "صحيح البخاري"!!
(٢) قال ابن رجب: "في عشرين جزءًا في ثلاث مجلدات، يعوز قليلًا"، وأتمه ابن أخيه وتلميذُه محمد بن عبد الرحيم المقدسي (ت ٦٨٨ هـ)، قال ابن طولون: "وتمم تصنيف "الأحكام" الذي خرجه عمه الحافظ ضياء الدين"؛ وللعلامة الفقيه محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت ٧٤٤ هـ): "الأحكام الكبرى المرتبة على أحكام الحافظ الضياء"، كمل منها سبع مجلدات؛ انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٣٧)، "القلائد الجوهرية" (١/ ١٣٥ و ٢/ ٣١٤)، "التنويه والتبيين في سيرة محدث الشام الحافظ ضياء الدين" (٣٢٣ - ٣٢٤).
(٣) انظر ما قدمنا قريبًا عند كلامنا على "سنن الدارقطني"، والتعليق على (٣/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>