كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

موضوعه ومباحثه - كتاب عمر -رضي الله عنه- في القضاء - ج: 1 - ص: 25

يبدأ من (ص ١٥٨) من (المجلد الأول) إلى (آخره) ومن (بداية) (المجلد الثاني) إلى (ص ٤٣٨) منه، وأما بالنسبة إلى الأصول الخطية فهو عبارة عن جل المجلد الأول، فشرحه ينتهي بنهاية المجلد الأول على تقسيم المصنف (١)، فهو نحو ثلث الكتاب (٢)، عدا ما أدرجه من مباحث (سبق ذكرها) بين يديه.

ويندرج تحت هذا الشرح (عناوين) (٣) فرعية لـ (فصول) (٤) و (مباحث) و (تفريعات) و (مسائل)، بلغ عددُها فيما أحصيتُ (ثلاثًا وأربع مئة) عنوانًا، لما هو شرح (كتاب القضاء) هذا.

أدرج ابن القيم هذا الكتاب في (النوع الرابع) من (الرأي المقبول)، فذكره بسند أبي عبيد القاسم بن سلام من كتابه "القضاء" -بواسطة ابن حزم، كما سيأتي بيانه عند الحديث عن الموارد- وعقب عليه بقوله (١/ ١٦٣): "وهذا كتاب جليل تلقَّاه العلماءُ بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة" ثم بدأ في شرحه، فمضت الفقرات الأولى منه مشروحة بإيجاز، مع استطراد يسير إلى ما يتعلق بها من مسائل، ومن بديع تأصيلاته هنا ما يخص (فقه الواقع) (٥)، الذي كثر الخوض فيه بحق دون عدل، أو بظلم مع تجاوز للأحكام الشرعية، من إهمال أو تنقيص في العلماء الربانيين، وكلام المصنف في هذا الباب هو البلسم الشافي والدواء الكافي، قال في (١/ ١٦٥):

"ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فقه الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا.

---

(١) كذا وقع في نسختي (ق) و (ك) الآتي وصفهما.
(٢) إذ أصله ثلاثة مجلدات، كما بيَّناه تحت عنوان (حجمه).
(٣) هي من صنيع القائمين على نشر الطبعات الآتي وصفها في آخر هذه المقدمة، وبعضها أثبته من هوامش بعض النسخ الخطية، واستفدتُ من جميع المطبوعات وما فزتُ به من هوامش على المخطوطات التي اعتمدتها في التحقيق، وأثبت ما رأيتُه ضروريًا، ومناسبًا، واللَّه الموفق.
(٤) بعضها موجود في الأصول الخطية، فهي من صنيع المصنف، وعلامته في طبعتنا ما لم يكن بين المعقوفتين.
(٥) انظر: "فقه الواقع دراسة أصولية"؛ ففيه (ص ٦٠ - ٦٤) نقل عن المصنف في هذا الموضوع، ومناقشة لمن نقل كلامه.