كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[خطاب عمر إلى أبي موسى] - فصل [الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها] - ج: 3 - ص: 416

بأخذ ثانية وثالثة ورابعة، ومن الإماء ما شاءوا، فسهل عليهم تركه غاية التسهيل (١)، وحرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعَوَّضهم عنه بالاستخارة ودعائها ويا بُعد ما بينهما، وحرم عليهم نكاح أقاربهم وأباح لهم منه بنات العم والعمة والخال والخالة، وحَرَّم عليهم وطء الحائض وسمح لهم في مباشرتها وأَن يصنعوا بها كل شيء إلا الوطء فسهل عليهم تركه غاية السهولة، وحرم عليهم الكذب وأباح لهم المعاريض التي لا يحتاج من عرفها إلى الكذب معها ألبتة، وأشار إلى هذا -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: "إن في المعاريض مندوحةً (٢) عن الكذب" (٣) وحرم عليهم الخيلاء

---

(١) في (ق): "غاية السهولة".
(٢) "سعة وفسحة" (و)، وفي (ك) و (ق): "لمندوحة".
(٣) رواه أبو الشيخ في "الأمثال" (٢٣٠)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٤٩) و (٣/ ٩٦٣)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٩٩)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٩٩٣)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٠١١) من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين مرفوعًا.
قال ابن عدي: وهذا يرفعه عن سعيد بن أبي عروبة داود بن الزبرقان وغيره أوقفه.
أقول: وداود هذا ضعيف جدًا.
وقد رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن مطرف عن عمران موقوفًا، رواه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١٩٩).
ووقفه عبدة عن سعيد أيضًا لكن قال عن قتادة عن عمران: رواه هناد في "الزهد" (١٣٧٨).
ثم رفعه آخر. قال ابن السني (٣٢٨):. . . حدثنا سعيد بن أوس حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين مرفوعًا.
وسعيد بن أوس هذا، قال فيه أبو حاتم وابن معين: صدوق ولينه ابن حبان؛ لأنه وهم في سند حديث، وقد كذبه أحمد بن عبيد بن ناصح، ويظهر لأنه كان قدريًا، ومن أجل هذا السند حسن الحافظ العراقي هذا الحديث.
أقول: وفي هذا نظر؛ فقد رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٧٢٣)، والبخاري في "الأدب" (٨٨٨)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٠١)، والطبري في "تهذيب الآثار" -كما ذكر السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص ١١٥) - من طرق عن شعبة عن قتادة به موقوفًا، وهو الصحيح واللَّه أعلم.
وله شاهد من حديث علي مرفوعًا:
رواه ابن عدي (١/ ٤٩)، والديلمي في "الفردوس" (١/ ق ٢٣٩) من طريق نصر بن طريف عن عطاء بن السائب عن عبد اللَّه بن الحارث عن علي به.
ونصر هذا قال فيه أحمد: لا يكتب حديثه. وقال ابن معين: من المعروفين بالكذب وبوضع الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه. . . =