وهذا فيه علل: الأولى: عيسى بن يونس وضمرة بن ربيعة فيهما كلام. الثانية: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازين وهذه منها، لذلك قال النسائي بعد إخراجه: "إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ". الثالثة: ابن جريج مدلس وقد عنعن. الرابعة: خولف إسماعيل بن عياش، فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٧٥٦) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهذا أصحّ. وعليه؛ فلا وجه لتصحيح ابن خزيمة إياه، كما في "الروضة الندية" (٣/ ٣٧٨ - مع "التعليقات الرضية"). وأخرج البيهقي (٨/ ٩٦) نحوه عن زيد بن ثابت قوله، وسنده صحيح، لولا أن الشعبي لم يسمع من زيد. وانظر: تعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٣٠٨٨)، و"الإرواء" (رقم ٢٢٥٤). قال الشافعي رحمه اللَّه: "كان مالك يذكر أنه السنة، وكنتُ أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد أهل المدينة فرجعت عنه". (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق). (٢) في المطبوع: "والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٣) "الغرة: العبد نفسه أو الأمة، والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا، فإن سقط حيًا، ثم مات ففيه الدية كاملة" (و).