كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[التقليد والاتباع] - [طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر] - ج: 3 - ص: 511

"لا تُوطأ حاملٌ حتى تَضعْ، ولا حائلٌ (١) حتى تُستبرأ (٢) بحيضة" (٣) ثم خالفوا صريحه فقالوا: إن أعتقها وزوَّجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن يطأها الليلة (٤).

واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر بنت حمزة وأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قضى بها لخالتِهَا" (٥) [ثم خالفوه] (٦) فقالوا: لو تزوجت الخالة بغير محرم للبنت كابن عمها سقطت حضانتُها (٧).

واحتجوا على المَنْع من التفريق بين الأَخوين بحديث علي في نهيه عن التفريق بينهما (٨)،. . . .

---

(١) "التي لم تلقح سنة أو سنتين أو سنوات" (و).
(٢) في نسخة (و): "تستبرئ".
(٣) سبق تخريجه.
(٤) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ١٨٩، ٢١٣، ٢١٤، ٢٢٧، ٢٣٢، ٢٣٨، ٢٣٩).
(٥) رواه البخاري (٢٦٩٩) في (الصلح): باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، و (٤٢٥١) في (المغازي): باب عمرة القضاء، من حديث البراء بن عازب.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٧) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ١٥٣).
(٨) هو حديث يرويه الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي مرفوعًا: "أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعًا".
واختلف على الحكم بن عتيبة فيه: فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه به.
أخرجه أحمد (١/ ٩٧ - ٩٨)، والبزار (٦٢٤) في "مسنديهما"، والبيهقي (٩/ ١٢٧) قال البزار والدارقطني في "العلل" (٣/ ٢٧٣): سعيد لم يسمع من الحكم شيئًا.
ونقله ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٢/ ٥٨٣ رقم ١٥٥٨ - ط دار الكتب العلمية)، عن أحمد والنسائي كذلك، ومما يدل على عدم سماع سعيد منه ما رواه أحمد (١/ ١٢٦ - ١٢٧)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" -كما في "نصب الراية" (٤ - ٢٦) -، والبيهقي (٩/ ١٢٧) من طريقين عن سعيد عن رجل عن الحكم به.
وتابع سعيدًا على روايته عن الحكم، زيدُ بن أبي أنيسة عند ابن الجارود في "المنتقى" (٥٧٥)، وفيه سليمان بن عبيد اللَّه الرقي، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وقال أبو حاتم: صدوق ما رأيت إلا خيرًا، وقد أعل حديثه هذا أبو حاتم -كما في "علل ابنه" (١/ ٣٨٦) - حيث قال: "إنما هو الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي".
وتابعه أيضًا محمد بن عُبيد اللَّه العرزمي، أخرجه البزار (٦٢٣)، ومحمد هذا متروك.
ورواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٦٥ - ٦٦)، وفي "علله" (٣/ ٢٧٥)، والحاكم (٢/ ٥٤)، والبيهقي (٩/ ١٢٧) من طرق عنه به.
قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. =