(٢) انظر -له-: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (١٧/ ١٨٢) وانظر منه: (٨/ ١٧٩ و ١٣/ ١٩ و ١٤٦/ ١٤) و"شفاء العليل" (٤٠٠ - ٤٣٠) و"الجواب الكافي" (٣٩ - ٤١) و"مفتاح دار السعادة" (٣٥٠ - ٣٥١) كلها لابن القيم، و"تعليل الأحكام للشلبي" (١٤ - ٢٢) و"أضواء البيان" (٤/ ٦٧٩). (٣) ألف الشيخ عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه كتابًا بعنوان "المعدول به عن القياس، حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية منه"، وقد نشر محب الدين الخطيب ما يخص هذه المسألة في كتاب، جمع فيه كل كلام ابن تيمية وابن القيم، وانظر -لزامًا-: ما سنذكره في هذه المقدمة تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية). (٤) توسع الحنفية في هذا، ولذا نازع متأخروهم ابنَ القيم في رده عليهم، انظر -مثلًا-: مبحث (الإجارة) هل هو على خلاف القياس أم لا؟ في "إعلاء السنن" (١٦/ ١٨٢ - ١٨٣)، ولأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري مبحث مطول في ذلك، راجعه في "من أحكام الديانة" (السفر الأول) (ص ٣٣٦ - ٣٥٧)، وهو بعنوان: "عقد الإجارة مظهر للقياس الصحيح، وتحقيق الخلاف بين الحنفية وابن قيم الجوزية، ومعنى القياس هاهنا" واعتنى عناية قوية بمناقشة كلام ابن القيم، وبيان مراده على وجه تفصيلي تحليلي، تظهر منه دقة ابن القيم الشديدة، وقارنه بما في "تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث" لوميض العمري (ص ٤٢ - ٤٣)، واللَّه الموفق.