لمسلم عن أنس، وهو عنده عن عبد اللَّه بن عمرو، وفي (٣/ ٢٨٠) حديثًا آخر لمسلم عن ابن عمر، وهو عنده عن ابن أبي أوفى، ومثله خارج "الصحيح"، انظر (٢/ ٤٦٦) و (١/ ٤٢٤)، وعزى في (٥/ ٣١٣) حديثًا لـ"الصحيحين"، وهو فقط عند البخاري معلقًا.
رابعًا: لم يميز المصنف في بعض الأحايين في عزوه الأحاديث لـ"مسند أحمد"، و"زوائد ابنه عبد اللَّه" عليه، انظر (٣/ ٢٨٧ و ٥/ ٢٠٩، ٢١٢، ٢١٣، ٣١٤، ٥٩٦)، وساق في (٥/ ٣٣١) حديثًا نقله عن أحمد، ولفظه ناقص، وعزى في (١/ ٤١٠ - ٤١١) حديثًا لأحمد عن المستورد وهو فيه عن أبي موسى.
خامسًا: أورد المصنف أحاديث، هي مركبة من حديثين، انظر (٢/ ٢٦٨، و ٥/ ٥٠٥، ٥٤٨).
سادسًا: هنالك بعض النصوص في الكتاب أوردها المصنف مرفوعة، وهي لم تثبت إلا موقوفة، انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ٤١٦، و ٥/ ٤٢٢ و ٤/ ٦٣ - ٦٤، ٢٥٩)، والعكس، كما في (٢/ ١٩١ - ١٩٢)، وانظر (١/ ٢٥٥ و ٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥، ٥/ ١١٠ - ١١١، ٢٩٠).
سابعًا: هنالك ألفاظ وروايات أوردها المصنف ولم يعزها لأحد، انظر -على سبيل المثال-: (٣/ ٢٧٦، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣).
ثامنًا: هنالك أحكام للمصنف على بعض الأحاديث فيها كلام، والصنعة الحديثية تقضي بخلاف ما قرره (١)، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٤٥٩ و ٥/ ٢١١، ٣١٠ - ٣١١)، وأورد المصنف بعض الأحاديث وسكت عليها في موطن، وضعّفها في موطن آخر، انظر -مثلًا- (٥/ ٣٤ - ٣٥)، وسكت على أحاديث لم تثبت، انظر -مثلًا- (٣/ ٢٨٤، ٤٩٩).
تاسعًا: هنالك آثار عزاها المصنف لغير أصحابها، انظر (١/ ٣٩٥ و ٣/ ٣٠٥ و ٥/ ٢٩).
هذه ملاحظات في مواطن يسيرة (٢)، لا تضرّ معرفة المصنف الدقيقة، وتبحره العميق في علوم الحديث: دراية ورواية، فإنه أورد نصوصًا كثيرة جدًّا، وتكلّم عليها بدقة متناهية، ووُفِّق في جُل ذلك، وللَّه الحمد.
(١) انظر مناقشة له في "تمكين الباحث" (ص ٩٢ - ٩٣).
(٢) كان سبب بعضها: سبق نظر للمصنف، انظر: (٢/ ١١١).