كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد] - فصل [عن التيس المستعار] - ج: 4 - ص: 423

منّي" (١)، وهل دخلَ في قول ابن عباس: خير هذه الأمة أكْثَرُهَا نساء (٢)؟ وهل له نصيبٌ من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثة (٣) حق على اللَّه عَوْنُهم: النَّاكحُ يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء" (٤) وذكر الثالث، أم حقٌ على اللَّه لعنته تصديقًا لرسوله فيما أخبر عنه؟ وسَلْه: هل يلعن اللَّه ورسوله من يفعل مستحبًا أو جائزًا أو مكروهًا أو صغيرة، أم لعنته مختصة بمن ارتكب كبيرة أو ما هو أعظم منها؟

---

= وقد حسّنه السيوطي أيضًا في "الجامع الصغير"، واستدرك عليه المناوي في "شرحه"، ونقل تضعيفه عن ابن محمود شارح أبي داود، وابن العربي.
وقد اختلف في ضبط "الحياء"، أو "الختان" أو "الحنَّاء"، وقد تكلم عليها النووي في "المجموع" (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، والسيوطي في "التطريف" (ص ٤٨)، والمناوي في "فيض القدير" (١/ ٤٦٦) والمباركفوري في "تحفة الأحوذي" (٤/ ١٦٦). فانظره.
وللحديث شواهد ذكرها شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- في "الإرواء" (١/ ١١٧ - ١١٨)، ولكنها شديدة الضعف، وانظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٦٦).
والرابع هو السواك.
(١) بهذا اللفظ: رواه ابن ماجه (١٨٤٦) في (النكاح): باب فضل النكاح، من حديث عائشة.
قال البوصيري (١/ ٣٢٣): هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون المديني، لكن له شاهد صحيح.
وشاهده هو في حديث الثلاثة النفر فقال: "وأتزوج فمن رغب عن سنتي فليس مني" رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، من حديث أنس بن مالك.
(٢) رواه البخاري (٥٠٦٩) في (النكاح): باب كثرة النساء.
قال (طـ): "هذا القول من ابن عباس -رضي اللَّه عنه- كان يوافق زمانه وبيئته، أما في هذا العصر: عصر الحضارة المعقدة، فلا أرى خيرًا في التعدد -بدون سبب- وهذا ما يجب أن تتغير فيه المفاهيم بتغير الزمان والمكان!! إلخ" اهـ. قلت: وفي كلامه نظر ظاهر فتأمل!
(٣) قال (و): "الثالث: المجاهد في سبيل اللَّه. . . ".
(٤) رواه عبد الرزاق (٩٥٤٢)، وأحمد (٢/ ٢٥١ و ٤٣٧)، والترمذي (١٦٥٥) في (فضائل الجهاد): باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون اللَّه إياهم، والنسائي (٦/ ٦١) في (النكاح): باب معونة اللَّه الناكح الذي يريد العفاف، وابن ماجه في (العتق) (٢٥١٨) باب المكاتب، وابن حبان (٤٠٣٠)، والحاكم (٢/ ١٦٠ و ٢١٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٣٨٨)، والبيهقي (٧/ ٧٨ و ١٠/ ٣١٨) من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!!
أقول: محمد بن عجلان روى له مسلم متابعة فقط، وعلَّق له البخاري، وحديثه حسن.