للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠١ و ٦/ ١٩٨، ٢٠٠ و ٨/ ٥ و ٩/ ٣٦٥، ٣٧٠ و ١٠/ ١٩٧ و ١٢/ ٢٢٨ و ١٣/ ٢٨ - ط دار الكتب العلمية) وكذلك فعل صاحب "تحفة الأحوذي"، انظر منه: (١/ ٢٩، ٣٤، ٢٠١، ٤٠٩، ٤٧٩ و ٢/ ٣٧، ٦٠، ٧٣، ٢٤١ و ٣/ ٢١٢، ٢٤٥ و ٤/ ٣٨٣، ٣٨٦، ٤٦٥ و ٦/ ٤٧٨ - ط دار الكتب العلمية).

بل تجد لكتابنا هذا ذكرًا في الكتب الحديثية التي اعتنت بجمع الأحاديث المتواترة، فنقل منه -مثلًا- الكتاني في مواطن من كتابه "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"، فذكر حديث "الإشارة بالسبابة في التشهد" وقال (ص ١٠٧): "وذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين" أمثلة ترك فيها المحكم للمتشابه، وعد منها هذا. . " ونقل كلامه بطوله، وذكر (ص ٢١٢) حديث "إن المدينة حرام" فقال: "ذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين" أنه رواها بضعة وعشرون صحابيًا. . " وساق نص كلامه، بل نقل منه ابن حجر في "التهذيب" في زياداته على المزي في ترجمة (يحيى بن أبي إسحاق الهنائي) (١) لكلام صاحبه في هذا الراوي.

وأما عن المعاصرين، وأثر هذا الكتاب في دراساتهم وأبحاثهم وتحقيقاتهم؛ فأمر لا يخفى على أحدٍ، وهو منتشر جدًّا، وواسع، ونذكر مثالًا واحدًا من أعيان الدراسات المهمة التي لها صلةٌ به، وذِكْرٌ له:

* قال الباحث محمد بن إبراهيم في كتابه "الحيل الفقهية في المعاملات المالية" (ص ١٢) في معرض حديثه عن جهود العلماء في (الحيل)، قال:

"أما الكتب القديمة، فهي رغم اغترافها من بعضها لدرجة التشابه، وأحيانًا التماثل غير مستوفية ولا مستوعبة، إذ بعضها أو جلها ينقصه التأصيل والتدليل، فهو يتحدث عن الحيل وكأنه يعلم الناس الفاتحة، على حد تعبير ابن القيم، زيادة على كزازة العبارة وغموضها أحيانًا، وبعد المصطلح الفقهي القديم عن المصطلحات الحديثة، بالإضافة إلى الخلط وعدم التفريق بين أقسام الحيل، وزيادة عن سوء الطبع ورداءة الإخراج، وكثرة الأخطاء المطبعية وغير المطبعية.

ويتمثل هذا واضحًا في كتب أعتبرها من مصادري الأصلية مثل: "المخارج في الحيل"، لمحمد بن الحسن الشيباني (٢)، و"الحيل والمخارج" للخصاف، و"الحيل في الفقه"، للقزويني الشافعي.


(١) (١١/ ١٥٧).
(٢) في نسبته إليه شك، وقدمنا من أنكر ذلك (ص ٩٢)، واللَّه الموفّق.

<<  <  ج: ص:  >  >>