كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[الحيل] - فصل [هل الحلف بالطلاق يمين أو لا؟] - ج: 5 - ص: 522

خاصموه في حكم اليمين فقط، فنزَّل علي [-رضي اللَّه عنه-] (١) [ذلك] منزلة المضطهد حيث لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد التخلص إلى سفره بالحلف، فالحالف والمضطهد كلٌّ منهما لم يرد طلاق امرأته، فالمضطهد محمولٌ على طلاق تكلَّم به ليتخلص من ضرر الإكراه، والحالف حلف به ليتوصل إلى غرضه من الحض أو المنع (٢) أو التصديق أو التكذيب، ولو اختلف حال الحالف بين أن يكون مكرهًا أو مختارًا لسأله علي -رضي اللَّه عنه- (٣) عن الإكراه وشروطه وحقيقته، وبأي شيء أكره، وهذا ظاهر بحمد اللَّه، فارض للمقلد بما رضي لنفسه.

وأما أثرُ شُريح ففي "مصنف عبد الرزاق" (٤) عن هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن شُريح أنه خوصم إليه في رجل طلَّق امرأته إنْ أحدث في الإسلام حدثًا فاكترى بغلًا إلى حمام أعين (٥)، فتعدى به إلى أصبهان فباعه واشترى به خمرًا فقال شريح: إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها فجعلوا يردِّدون عليه القصة ويردِّد عليهم (٦)، فلم يَرَه حدثًا ولا متعلق بقول الراوي (٧) -إما محمد وإما هشام-، فلم يره حدثًا فإنما ذلك ظن منه، قال أبو محمد (٨): وأي حدث أعظم ممن تعدّى من حمام أعين وهو على مسيرة أميال يسيرة من الكوفة إلى أصبهان ثم باع بغل مسلم ظلمًا واشترى (٩) به خمرًا؟

قلت: والظاهر أنّ شُريحًا لما رُدَّت عليه (١٠) المرأة ظَنّ مَنْ شاهد القصة أنه لم ير ذلك حدثًا؛ إذ لو رآه حدثًا لأوقع [عليها] (١١) الطلاق، وشُريح إنما ردَّها

---

(١) في المطبوع: "علي كرم اللَّه وجهه"، وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق).
(٢) في (ق): "والمنع".
(٣) في المطبوع: "كرم اللَّه وجهه".
(٤) برقم (١١٣٢٢)، لكن في المطبوع في "المصنف" قال: عن هشيم، وليس عن هشام بن حسّان؛ كما ساقه ابن القيم هنا، وصوابه -واللَّه أعلم- هشام؛ لأن هشيمًا لا يروي عن ابن سيرين، فإنه مات سنة (١٨٣)، وقد قارب الثمانين، وابن سيرين مات سنة (١١٠)، ثم هو يروي عن هشام عن ابن سبرين، كما هو في كثير من الروايات. وهشام بن حسان من أشهر أصحاب محمد ابن سيرين.
فالإسناد صحيح.
(٥) "موضع بالكوفة منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص" (و).
(٦) في (ق) و (ك): "ويرد عليهم".
(٧) في بعض النسخ: "لقول الراوي".
(٨) ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٢ - ٢١٣/ ١٩٦٩) باختلاف يسير.
(٩) في (ق): "فاشترى".
(١٠) في (ق) و (ك): "لما رد عليه".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): "لوقع عليه".