للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هاتين النشرتين من حيث المضمون. وفي بعض المواطن يقارن بقوله: "فى نسخة" وظفرتُ بأشياء صرح فيها بتخطتئها وهو المخطئ، انظر (٥/ ١٢).

الثانية: طبعة عبد الرحمن عبد الوهاب الوكيل ورمزت لها بـ (و)، وهي في أربعة مجلدات، وعليها تعليقات يسيرة، تتشابه في كثير من الأحيان مع تعليقات الطبعة السابقة، إلا أن هذه الطبعة امتازت بميزات -كما هو مثبت في أولها (ص ج) - وهي:

- "تصويب الآيات القرآنية، وترقيمها، مع ذكر السورة.

- ضبط الأعلام والكلمات اللغوية.

- تخريج العشرات من الأحاديث المهمة (١).

- شرح ما غمض من الكلمات والمصطلحات، ومراجعته على المصادر الأصلية.

- وضع عناوين كثيرة في صلب الكتاب تسهيلًا للقارئ.

- إصلاح بعض أغلاط المحققين السابقين.

- وضع ما سقط من النسخة الأصلية للكتاب، وهو منقول عن أستاذه ابن تيمية.

- مراجعة نقول ابن القيم على مصادره التي نقل عنها، وأهمها: "فتاوى ابن تيمية".

- تصحيح الكتاب تصحيحًا فنيًا دقيقًا".

قال أبو عبيدة: لم يعتمد الوكيل رحمه اللَّه على أصول خطيّة، وإنما اعتمد على


= - وله تعليقات أصولية صلتها بالذي عند المصنف ضعيفة، ويظهر منها تعقب في غير محله؛ انظر -على سبيل المثال-: زعمه أن ابن القيم يرفض قسم المكروه من أقسام الحكم الشرعي في (١/ ٥٢)! وهذا ليس بصحيح، وكذا تعقبه عند تقرير أن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على القياس والرأي في (١/ ٨٢)، وله تعقبات على ابن القيم ليست في محلها، انظر من طبعته: (٣/ ٣٥، ١٥٧، ١٩٦، ٢١٥، ٢٨٣ و ٤/ ٤١، ٥٧، ١٤٢، ٣٤٤).
- ومن الطبعات التي لم أظفر بها، طبعة مكتبة النهضة المصرية، سنة ١٩٧٠ م، بتحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، وإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم.
وانظر: "ذخائر التراث العربي" (١/ ٢٢٠)، و"معجم المطبوعات العربية والمعربة" (١/ ٢٢٣).
(١) لي كلمة حول هذا في (تقويم الطبعات السابقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>