كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[من فتاوى إمام المفتين صلى الله عليه وسلم] - [الخلع] - ج: 6 - ص: 465

وعند أبي داود أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن تعتد بحيضة واحدة (١).

وأفتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن المرأة إذا ادَّعت طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه (٢)، ذكره ابن ماجه من رواية عمرو بن أبي سلمة، وقد روى له مسلم في "صحيحه".

---

= وله طريق آخر رواه الطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٦٧١)، وابن أبي عاصم (٣٣٣٧)، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(١) رواه أبو داود (٢٢٢٩) في (الطلاق): باب في الخلع، والترمذي (١١٨٨) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع، والطبراني في "الكبير" ("٥١٣) و"الأوسط" (٤٥٨٥ - ط. الطحان)، والدارقطني (٣/ ٢٥٥، ٢٥٦ و ٤/ ٤٦)، -ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ٩٥)، وابن الجوزي في "التحقيق" (٩/ ١٥٧ - ١٥٨ رقم ٢٠٧٣)، والحاكم (٢/ ٢٠٦)، والبيهقي (٧/ ٤٥٠) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.
وهذا المرسل رواه عبد الرزاق (١١٨٥٨) ومن طريقه الدارقطني (٣/ ٢٥٦ و ٤/ ٤٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٦)، وهشام بن يوسف هذا من الثقات بل قدمه ابن معين على عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج وسفيان، وقال عبد الرزاق نفسه: إن حدثكم القاضي -يعني هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره، وقال أبو حاتم -وحسبك به-: ثقة متقن.
إذن فوصله للحديث وصل ثقة، ورواية عبد الرزاق ليست أولى منه. لكن فيه عمرو بن مسلم وهو الجندي اليماني ضعفه أحمد، وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين: ليس بالقوي، وذكره يحيى بن سعيد فحرّك يده وقال: ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منه، قلت له -القائل ابن المديني-: أضرب على حديث هشام؛ قال: نعم، وقال النسائي: ليس بالقوي.
وليس فيه توثيق إلا رواية عن ابن معين قال: لا بأس به!
وضعّفه في جميع الروايات فهو إذن إلى الضعف أقرب، واللَّه أعلم، وانظر له: "تاريخ الدوري" (٢/ ٤٥٣) و"الضعفاء الكبير" (٣/ ٢٩١) و"الجرح والتعديل" (٦/ ٢٥٩) و"ثقات ابن حبان" (٧/ ٢١٧)، وانظر تعليقي على "سنن الدارقطني" (الأرقام ٣٥٧٠ - ٣٥٧٢، ٣٩٥٤، ٣٩٥٥).
(٢) رواه ابن ماجه (٢٠٣٨) في (الطلاق): بات الرجل يجحد الطلاق، والدارقطني (٤/ ٦٤)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/ ٤٥) من طريق عمرو بن أبي سلمة التِّنيسي عن زهير بن معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به. =