الأول: الحديث في "صحيح مسلم"(٢٨٥٨) من حديث المستورد، مختصرًا.
الآخر: إسناد أحمد للحديث بطوله فيه مجالد بن سعيد، وأما الترمذي، فليس فيه بالرقم المذكور إلا لفظ مسلم!
رابعًا: هنالك ألفاظ في "الصحيحين" أو أحدهما، ونفى المخرج وجودها فيهما، مثل:
- (٢/ ٥١٥) (حديث عزاه المصنف لمسلم "كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع اللَّه لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض. . . " قال: "أخرجه البخاري (٧٣٥) ومسلم (٣٩٠) وليس فيه "ملء السماوات. . . " قلت: هو في "صحيح مسلم" (٤٧٦) بعد (٢٠٢) باللفظ الذي أورده المصنف لكن عن ابن أبي أوفى لا ابن عمر" وانظر نشرتنا (٣/ ٢٨٠).
خامسًا: هنالك أحاديث في "الصحيحين" لم تقع معزوة إلا لمسلم، من مثل:
- ما في (٢/ ٥٤٧): "كان رسول اللَّه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. . " قال ابن القيم: "متفق عليه" وفي التخريج: "أخرجه مسلم (٧٣٧) " قلت: والبخاري (١١٤٠) بلفظ نحوه، انظر نشرتنا (٣/ ٣٣٥) هامش (٢).
- وما في (١/ ٣١٦): "مثلي ومثل الأنبياء قبلي. . " عزاه لمسلم (٢٢٨٧) من حديث جابر، وهو في البخاري (٣٥٣٤) من حديثه أيضًا.
وهنالك أحاديث معزوة لأحد "الصحيحين" على وجه غير صحيح، من مثل:
- ما في (٣/ ١٨٥) عند قول ابن القيم: "أنه أمر من صلى في رحله ثم جاء إلى المسجد أن يصلي مع الإمام، وتكون له نافلة" قال: "أخرجه مسلم (٦٤٨) من حديث أبي ذر"!!
قلت: لا صلة لما في "صحيح مسلم" مع كلام المصنف! وقارن بنشرتنا (٤/ ٣٥).
- ومثله ما في (٣/ ١٨٧) عند قول ابن القيم: "أنه نهى أن يبيت الرجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا رحم محرم" قال: "أخرج البخاري (٣٠٠٦) ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يخلونَّ رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم".
قلت: صلة هذا الحديث بالكلام السابق ضعيفة! والصحيح أن المصنف يريد ما عند مسلم (٢١٧١) من حديث جابر: "ألا لا يبيتنّ رجل عند امرأة ثيِّب،