للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر تحت (المثال السابع والعشرين) نظائر للمسالة التي أدرجها تحته، وهي مسائل قال بها (القياسون) بـ (دعوى أنّ ذلك موجب الأصول) (١)، وكان ذلك استطرادًا حسنًا، يدلل على ملكة ابن القيم الفقهية القوية.

وذكر تحت (المثال الثامن والعشرين) استطرادًا وتأصيلًا أن (أحكام الابتداء غير أحكام الدوام)، وبرهن أن النص والإجماع والقياس فرَّق بينهما (٢).

وشد النفس في (المثال السادس والخمسين) (٣)، فجمع الأحاديث في المسألة المبحوثة وعزاها إلى دواوين السنة، وتكلم على درجتها، وبيَّن ما يخالفها، ثم استطرد فـ (تكلم على عمل أهل المدينة) (٤)، وذكر أمثلة تخرّج على هذا الأصل، وتعرض لمنهج البخاري في "صحيحه" (٥)، وحجيَّة فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- وإقراره، ثم تعرض إلى "نقلهم لتركه -صلى اللَّه عليه وسلم-" وأنه نوعان، وكلاهما سنة، ثم تعرض لنقل العمل المستمر، للعمل الذي طريقه الاجتهاد، وحال خبر الواحد معه، ومنزلته منه، وحكم العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة، وتغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر، ثم لخص ذلك بقوله في (٣/ ٢٧٣):

"وخذ بلا حسبان ما شاء اللَّه من سُننٍ قد أهملت وعُطِّل العملُ بها جملة، فلو عمل بها من يعرفها، لقال الناس: تركت السنة، فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل ألبتة، وإنما يقع من طريق الاجتهاد، والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردودًا، وكل عملٍ طريقه النقل، فإنه لا يخالف سنة صحيحة ألبتة" (٦).

ثم ذكر (المثال السابع والخمسين) وذكر فيه (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٩) اختلاف


(١) انظر: (٣/ ١٤٤ - ١٥٢).
(٢) انظر: (٣/ ١٥٥ - ١٥٨).
(٣) استغرق من صفحة (٢٣٩) إلى صفحة (٢٧٣) من (المجلد الثالث).
(٤) اعتنى الباحثون والمطلعون بكلام ابن القيم في هذا الموضوع، فنجد -مثلًا- في كتاب "عمل أهل المدينة" لأحمد محمد نور سيف (ص ٩٤ - ٩٥) عنوان (مراتب العمل عند ابن القيم وحجيّة كل مرتبة) ثم قارن بين تقسيماته في كتاب "الأعلام" وتقسيمات كل من القاضي عياض وابن تيمية، انظر: (ص ٩٦ - ١٠١)، وكذلك فعل الدكتور محمد المدني بوساق في كتابه "المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة" (١/ ٧٤ - ٧٥، ٨٦ - ٩٣).
(٥) انظر: صلته بعمل أهل المدينة في (٣/ ٢٤٩).
(٦) انظر في مناقشة هذا: بحث "أصول المذهب المالكي" المنشور في مجلة "الفقه المالكي والتراث القضائي بالمغرب" العددان (٥ - ٦) رمضان ١٤٠٧ هـ (ص ٧١، ٩٣ - ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>