(٢) أخرج خبر الدليل: البخاري (٢٢٦٣) في (الإجارة): باب استئجار المشركين عند الضرورة، و (٢٢٦٤) في باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، و (٣٩٠٥) في (مناقب الأنصار): باب هجرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة، من حديث عائشة. (٣) "حكم قسط: حكم عدل (ط)، وقال (ح): "القسط -بالكسر-: العدل، من المصادر الموصوف بها كالعدل، يستوي فيه الواحد والجمع". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (٦) علقه بن عبد البر في "الجامع" (١٨٧١) من هذا الطريق، وابن شهاب لم يسمع من معاذ. وقد روي من طريق الزهري موصولًا، فقد رواه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٣٢) من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا ابن عجلان، عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني حدثه عن معاذ. لكن رواه أبو داود (٤٦١١) في (السنة) باب لزوم السنة، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٣٣) -ومن طريقه الذهبي في "السير" (١/ ٤٥٦) - والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٣٢١) -ومن طريقهما البيهقي في "المدخل" (٨٣٤) - والفريابي في "صفة المنافق" =