(٢) في (ن): "العبيد". (٣) هذا القول منسوب لداود، انظر: "المغني" (٨/ ١٧٤)، و"الميزان" للشعراني (٢/ ١٥٥)، و"الإشراف" (٤/ ٢٣٠ - بتحقيقي)، و"فقه داود" (٦٦٩). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من "الجامع". (٥) في المطبوع و (ق) و (ك): "الإحرام". (٦) نسبه ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٢١): لأهل الظاهر وأبي ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ، قال: "وتمسكوا بقوله تعالى: {مُتَعَمِّدًا} فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه" قال: "وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء في الخطأ دون العبد، فيختص الجزاء بالخطأ، والنقمة بالعمد، وعنهما: يجب الجزاء على العامد أول مرة! فإن عاد كان أعظم لإثمه وعليه النقمة لا الجزاء". وانظر: "المغني" (٥/ ٣٩٥)، "الإنصاف" (٣/ ٥٢٧)، "كشاف القناع" (٢/ ٤٥٨). ومذهب داود التفرقة بين الناسي والمتعمد، انظر: "المحلى" (٧/ ٣٢٣)، و"التحقيق" (٢/ ٤٤١ - مع "التنقيح")، و"المغني" (٣/ ٥٥٥)، و"الإشراف" (٢/ ٣٩٨ - بتحقيقي)، و"رحمة الأمة" (١/ ١٣٥)، و"فقه داود" (٥٨٥). (٧) ما بين المعقوفتين من إحدى نسختي "الجامع"؛ كما قال محققه وسقط من المطبوع و (ق). (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق). (٩) ما بين المعقوفتين زيادة "الإعلام" على "الجامع". (١٠) ما بين المعقوفتين من إحدى نسختي "الجامع" كما قال محققه، وسقط من (ق): "قياسًا على الدين". (١١) في (ق): "الموارث".