للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن حامد (١) وأبي عبد اللَّه الرَّازي (٢)، والثاني: ليس بحجة، وهو قول أبي حامد (٣)، وأبي الطيب الطَّبري (٤) والقاضي أبي يعلى (٥)، وابن عَقيل (٦) وأبي الخَطَّاب (٧) والحَلْواني (٨) وابن الزَّاغُوني (٩)، وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان على الصفة التي كانت قبل محل النزاع كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء في الصلاة، فأما بعد الرؤية فلا إجماع، فليس هناك ما يُستصحب؛ إذ يَمتنع دعوى الإجماع في محل النزاع، والاستصحاب إنما يكون لأمر ثابت فيُستصحب ثبوتُه، أو لأمر منتفٍ (١٠) فيستصحب نفيه، قال الأولون: غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع، وهذا حق، ونحن لم نَدَّع الإجماع في محل النزاع، بل استصحبنا حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيلُه، قال الآخرون: الحكم إذا كان إنما ثبت بالإجماع (١١)، وقد زال الإجماع، زال الحكم لزوال دليله (١٢)، فلو ثبتَ الحكم [بعد ذلك] (١٣) لثبتَ بغير دليل، وقال المُثبتون: الحكم كان ثابتًا، وعلمنا بالإجماع ثُبوتَه، فالإجماع ليس هو عِلَّةُ ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى يلزم من زوالِ العلةِ زوال معلولها، ومن زوال السبب زوال حكمه، وإنما الإجماع دليلٌ عليه، وهو في نفس الأمر مستندٌ إلى نص أو معنى [نص] (١٤)، فنحن نعلمُ أن الحكم المجمع عليه ثابتٌ في نفس الأمر، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من


(١) هو الإمام الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي، (ت: ٤٠٣ هـ).
(٢) هو الإمام محمد بن عمر بن الحسين بن فخر الدين الرازي، إمام أُصولي مفسر (ت: ٦٠٦ هـ)، وكلامه في "المحصول": (٦/ ١٠٩).
(٣) هو الإمام أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد (ت: ٥٠٥ هـ)، وكلامه في "المستصفى" (٢/ ٢٢٢).
(٤) هو الإمام طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي، (ت: ٤٥٠ هـ).
(٥) هو الإمام الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الشافعي أبو علي (ت: ٣٤٥ هـ).
(٦) هو الإمام علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي أبو الوفاء (ت: ٥١٣ هـ).
(٧) هو الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي أبو الخطاب (ت: ٥١٠ هـ).
(٨) هو الإمام عبد الرحمن بن عمار بن علي بن محمد الحلواني الحنبلي، يكنى بأبي محمد، (ت: ٥٤٦ هـ)، أو لعله: محمد بن علي بن محمد بن عثمان الحلواني الحنبلي (ت: ٥٠٥ هـ).
(٩) هو الإمام علي بن عبيد اللَّه بن نصر بن السري الزاغوني الحنبلي أبو الحسن، فقيه أصولي (ت: ٥٢٧ هـ).
(١٠) في (ق): "منفي".
(١١) في المطبوع: "بإجماع".
(١٢) في المطبوع: "بزوال".
(١٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "لذلك".
(١٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>