(٢) في (ن): "هي". (٣) بل وردت مشروعية الإجارة في [سورة القصص آية: ٢٦، ٢٧]، و [سورة البقرة آية: ٢٣٣]، انظر وجه الدلالة منها في "محاسن التأويل" (٣/ ٦١١)، و [الكهف آية: ٧٧]، وترجم البخاري عليها (باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز)، (٤/ ٤٤٥) مع "الفتح"، وكذا وجهها الماوردي في "الحاوي الكبير" (٩/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، و [الزخرف: آية ٣٣] على ما ذكر ابن كثير في "تفسيره" (٤/ ١٢٧)، وانظر: "الإجارة الواردة على عمل الإنسان" (ص ٣٥ - ٣٧). (٤) كما في "بدائع الصنائع" (٤/ ١٧٥). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٦) في (ق): "متشابهة". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٨) ذهب العيني في "البناية" (٧/ ٩٥٠) إلى أن إجارة الظئر وفق القياس، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٥٠). (٩) في (ق) و (ك): "هي عارضة أعراض". (١٠) في (ق): "يتعدى". (١١) في (ق) و (ك): "وقالت طائفة". (١٢) في (ن): "أعراض". (١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).