فضيلة الشيخ: ورد في مجلة المجتمع حول اللحوم المستوردة، فأرسلت فرقة إلى الدول الموردة أو المصدرة إلى دول الخليج من الدجاج واللحم والبقر فثبت لديها أنها لا تذبح حسب الطريقة أو الشريعة الإسلامية كلها بصعق الكهرباء أو بالطرق غير المشروعة، فثبت لديهم أن هذه اللحوم المستوردة غير مطابقة للشريعة الإسلامية، فما رأيكم يا شيخ؟
أرى أن هذا قد يكون صحيحاً، ولا أدري هل هذا شيء أعادوه؛ لأنهم قد تكلموا عن هذا منذ زمن، وقد يعاد مرة ثانية إلا إذا ذكروا التاريخ أنهم ذهبوا في التاريخ الفلاني، وعلى كل حال نفرض أنه قبل أسبوع مثلاً، فهل كل دجاجة يمكن أن يشهد الإنسان عنها، أو كل خروف ممكن أن يشهد الإنسان عليها أنها هي المذبوحة على غير الطريقة الإسلامية، ربما تكون المصانع أو المذابح كلها على غير الطريقة الإسلامية، لكن يكون ما يرد من الدول الإسلامية، ولا سيما مع التوكيد (مذبوح على الطريقة الإسلامية) وأنا أخبركم أنه قبل العام حصل نقاش مع هيئة كبار العلماء عن الموضوع وأحضر وكلاء وزارة التجارة وقالوا: كل الذي يأتي المملكة مراقب ومذبوح ذبحاً حقيقياً.
ثم إني أقول لك: إن بعض أهل العلم من الأقدمين قالوا: ما اعتقده أهل الكتاب طعاماً لهم وذبحاً فهو حلال حتى وإن لم يوافق الطريقة الإسلامية، لأن الله قال:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}[المائدة:٥] فما عدوه طعاماً من هذه الذبائح فهو حلال وإن لم يذبح على الطريقة الإسلامية، ما داموا يعتقدون هذه الطريقة تحله، ولكن هذا القول ضعيف ولا نقول به، ونقول: إذا كان المسلم يذبح وينهر الدم ويسمي الله على الذبيحة فغير المسلم من باب أولى، ولا يمكن أن نأكل ذبيحة صعقت بالكهرباء بدون إنهار الدم، لكن قلت لك: هذا من أجل تخفيف الأمر: يعني ليس الأمر مجمعاً عليه، فننظر المسألة الآن من وجهين: الوجه الأول: أن هذا ليس من الأمور المجمع عليها، أنه لا بد أن يكون ذبح أهل الكتاب موافقاً للمسلمين، فإن بعض العلماء من الأقدمين يقولون: ما اعتقده أهل الكتاب طعاماً وذبيحة فهو حلال سواء على طريقتنا أو لا، لكن هذا قول ضعيف ولا نقول به.
ثانياً: أخبرك عما يرد إلى المملكة العربية السعودية فإن هيئة كبار العلماء اجتمعوا بوكلاء الوزارة، وحققوا معهم وأكدوا لهم أنه لا يرد المملكة إلا شيء مكشوف عليه، فمن طابت نفسه لهذا فليأكل باسم الله، ومن لم تطب نفسه بهذا فالحمد لله، يوجد الآن من الدجاج الكثير يذبح هنا في المملكة ويكتفي به، ويدع الذي يشك فيه إلى الذي لا يشك فيه.