[حكم الإيداع في البنوك التي يتم فيها خصم من المال المودع عندهم]
بعض البنوك إذا أودعت مبلغاً من المال أقل من خمسة آلاف ريال يخصمون شهرياً عشرة ريالات من هذا المبلغ فما حكم الإيداع على هذه الطريقة؟ الشيخ: يعني أودعت في البنك أربعة آلاف.
السائل: أربعة آلاف -مثلاً- إذا أتى بعد شهر وسحبت المبلغ نقص منة عشرة.
الشيخ: لماذا؟ السائل: يخصمونها يقولون: لا يقل الرصيد عن الخمسة الآلاف من باب رفع أرصدة المودعين.
الشيخ: العشرة ريالات عوض عن ماذا؟ السائل: لا أدري يا شيخ.
الشيخ: كيف لا تدري عليك أن تدري، أرى أنهم أخذوها بغير حق؛ لأنه إذا كان هذا الذي أودعهم انتفع بكونها مأمونة هم انتفعوا أيضاً باستعمالها؛ لأنه حقيقة الأمر أنه يقرضهم إياها، أليس إذا دخل صندوق البنك فالبنك يتصرف فيها كما شاء؟ السائل: نعم.
الشيخ: إذاً: هذا قرض، فكيف يأخذ على القرض فائدة، وقد جاء في الحديث: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) فأخذ البنك هذه العشرة ظلم وربا ولا تحل له.
السائل: إذاً ما يجوز الإيداع على هذه الصورة يا شيخ؟ الشيخ: على هذه الصورة لا، لأنك ستكون قد أوكلت الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم: (لعن آكل الربا وموكل الربا) .
السائل: لكن يا شيخ الخمسة قد تقل مع الأيام.
الشيخ: ستقل إذا سحبت منها، ليس فيها شيء إذا صاروا لا يأخذون منها شيئاً.
السائل: لا يأخذون.
الشيخ: أنت تقول أربعة فأقل؟ السائل: خمسة فأقل.
الشيخ: الخمسة ما يأخذون؟ السائل: نعم.
الشيخ: ليس فيها شيء.
السائل: لكن مع الأيام الرصيد سيقل.
الشيخ: نعم سيقل لكنهم راضون، وصاحب البنك راضٍ أليس كذلك؟ السائل: نعم.
الشيخ: انتهى.
السائل: إذاً: يجوز إذا كان أكثر من خمسة؟ الشيخ: المهم أنه يجوز إذا لم يأخذوا منك شيئاً، ولا يجوز إذا أخذوا منك شيئاً، ثانياً: على القول بالجواز لا يودع البنك إلا عند الحاجة، لأن البنك سوف يستعملها فلا تودع عنده إلا لحاجة.