كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[خطاب عمر إلى أبي موسى] - [من مثل بعبده عتق عليه] - ج: 3 - ص: 236

وأصحابه كعمر بن الخطاب (١) وغيره.

فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس العادل؛ فإذا طاوعتهُ الجاريةُ فقد أفسدها على سيدتها (٢) فإنها مع المطاوعة تنقصُ قيمتُها إذ تصير زانية، ولا تُمكَّن سيدتُها من استخدامها حق الخدمة، لغيرتها (٣) منها وطمعِها في السيد، واستشراف السيد إليها، وتتشامخ على سيدتِها فلا تطيعها كما كانت تطيعها قبل ذلك، والجاني إذا تصرّف في المال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمثل، فقضى الشَّارعُ لسيدتها بالمثل، وملّكه الجارية؛ إذ لا يُجمع لها بين العِوَض والمعوَّض، وأيضًا فلو رضيت سيدتها أن تبقى الجارية على ملكها وتغرمه ما نقص من قيمتها كان لها ذلك، فإذا لم ترض وعَلِمت أن الأمةَ قد فَسَدت عليها ولم تنتفع بخدمتها كما كانت قبل ذلك من أحسن (٤) القضاء أن يُغرَّم السيدُ مثلها ويملكها.

فإن قيل: فاطردوا هذا القياس وقولوا: إن الأجنبيَّ إذا زنى بجارية قوم حتى أفسدها عليهم أن [لهم القيمة أو] (٥) يطالبوه ببدلها.

قيل: نعم هذا مُوجب القياس إن لم يكن بين الصورتين فَرْق مؤثرٌ، وإن كان بينهما فرق انقطع الإلحاق؛ فإن الإفساد الذي في وَطء الزوج بجارية امرأته بالنسبة إليها أعظم من الإفساد الذي في وطء الأجنبي (٦)، وبالجملة فجواب هذا السؤال جواب مركب؛ إذ لا نص فيه ولا إجماع.

---

= الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم"، وقال: وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبًا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه؛ فبه إزالة إثم ظلمه".
قلت: في نقله الإجماع نظر، وفي كلام العلماء ما يشوش على هذا الإجماع انظر: "الإشراف" (٣/ ١٢١)، "تقرير القواعد" (١/ ١٨٩) وتعليقي عليهما.
(١) ما ورد عن عمر في ذلك رواه البيهقي في "سننه الكبرى" (٨/ ٣٦) وفيه عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف إلا في رواية الكبار عنه، كما قرر الحافظ في مقدمة "الفتح"، وانظر الهامش السابق.
وثبت ذلك عن ابنه عبد اللَّه، أخرجه أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في "جزئه" (رقم ٥٩)، وإسناده صحيح.
(٢) في (ق): "فقد أفسد عليها جاريتها".
(٣) قال في هامش (ق): "لعله: لنفرتها".
(٤) في (ق): "كان من أحسن".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) ووقع في (ق): "حتى أفسدها عليهم لهم أن يطالبوه".
(٦) انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، "والحدود والتعزيرات" (١٣٧ - ١٤٦).