(٢) رواه أحمد (٣/ ٢٨ و ٦٢ و ٨٧)، والدارمي (٢/ ١٧١)، وأبو داود (٢١٥٧) في (النكاح): باب في وطء السبايا، والحاكم (٢/ ١٩٥)، والدارقطني (٤/ ١١٢)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩ و ٩/ ١٢٤) من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد. وشريك هو القاضي سيء الحفظ، ومع هذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٧١ - ١٧٢): إسناده حسن! ولكنه قال في "الفتح" (٤/ ٤٢٤): وليس على شرط الصحيح. أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي!!. وإنما أخرج مسلم لشريك مقرونًا. وقد أعلّه بشريك ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٢٢ رقم ٨١٧)، وقال: وهو من ساء حفظه بالقضاء. ونقله عنه "الزيلعي" (٣/ ٢٣٤). نعم الحديث بشواهده حسن فانظرها مفصلة في "نصب الراية" (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤ و ٤/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، و"التلخيص" (١/ ١٧١ - ١٧٢)، و"تالي تلخيص المتشابه" (٢٦١ - بتحقيقي)، وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٤١١٥)، وتعليقي على "الإشراف" (٢/ ٤٩٧)، و"إرواء الغليل" (١/ ٢٠٠ - ٢٠١). ووجدت شاهدين لم يذكروهما جميعًا وهما: شاهد من حديث معاوية: رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٣٥٣) وآخر من حديث أنس بن مالك: رواه ابن عدي (١/ ٢٩٢) , ذكره فيما لم يتابع عليه إسماعيل بن عياش. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق). (٤) انظر في هذا: "الإشراف" (٤/ ٢٨١) لابن المنذر، و"التمهيد" (٢٠/ ٣٧)، و"المحلى" (١٠/ ٢٦٣ - ٢٦٥)، و"المغني" (١١/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢٠٣)، و"زاد المعاد" (٥/ ٥٩٨ - ٥٩٩ - ط موسسة الرسالة) كلاهما للمصنف، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٩٨/ ٣٤). (٥) في هذا حديث فُريعة بنت مالك: رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩١)، ومن طريقه: =