وهذا إسناد ظاهره الصحة لكن اختلف فيه على شعبة، فقد رفعه كما رأيت، إلا أنه يشك في رفعه. فقد رواه ابن الجارود (١٠٩) من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به نحوه. قال شعبة: وزعم فلان أنّ الحكم كان لا يرفعه، فقيل لشعبة: حدثنا بما سمعت ودع قول فلان، فقال ما يَسُرني أن أُعَمِّر في الدنيا عمر نوح، وإني تحدثت بهذا أو سكتُّ عن هذا. ثم ثبت عنه أنه وقفه. فقد روى ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي (١/ ٣١٥) من طريق ابن مهدي عن شعبة به موقوفًا. قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت. وممن رواه من طريق شعبة موقوفًا: الدارمي (١/ ٢٥٤)، والنسائي في "عشرة النساء" (٢١٤)، وابن الجارود (١٠٨)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١٠/ ٤٢٩)، والبيهقي (١/ ٣١٤ - ٣١٥). ورواه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٤٢٢٦) من طريق يزيد بن زُريع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا، فأسقط عبد الحميد. وقد اختلفوا في سماع الحكم من مقسم فمنهم من أثبت أنه سمع منه خمسة أحاديث هذا منها، وعلى كل حال فهو مخالف للثابت عن شعبة بأنه موقوف، كما ذكرت. وقد رواه غير شعبة: قتادةُ، فرفعه. فقد رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٤٢٢٩)، والطبراني (١٢٥٦٥)، البيهقي (١/ ٣١٥) من طريق حماد بن الجعد عنه حدثني الحكم عن عبد الحميد أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس فذكره. وحماد بن الجعد هذا ضعيف، وخالف أصحاب قتادة. فقد رواه أحمد في "مسنده" (١/ ٢٣٧) و (٣١٢) و (٣٣٩)، والنسائي في "عشرة النساء" (٢١٩)، والطحاوي (٤٢٢٧)، والبيهقي (١/ ٣١٥) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا. قال البيهقي: لم يسمعه قتادة من مقسم؛ لأنه رواه بالواسطة. ورواه النسائي في "عشرة النساء" (٢١٨)، والطحاوي (٤٢٢٨)، والبيهقي (١/ ٣١٥) من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا. =