للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للذِّكر إلا قال حين يجلس: اللَّه حَكَم قسط، هلك المرتابون. . . الحديث، وفيه: "وأحذركم زلة الحكيم (١)؛ فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق"، قلت لمعاذ: ما يُدريني رَحِمك اللَّه أنَّ الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجْتنِبْ من كلام الحكيمِ المُشتبهات التي يقال: ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يُراجع، وتَلقَّ الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورًا (٢).

وذكر البيهقي من حديث حَمَّاد بن زيد، عن المثنى بن سعيد، عن أبي العالية قال: قال ابن عباس: ويْلٌ للأتباعِ من عَثراتِ العالم، قيل: وكيف ذلك يا ابن عَبَّاس (٣)؟ قال: يقول العالمُ من قبل رأيه، ثم يسمعُ الحديثَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيدع ما كان عليه، وفي لفظ: من هو أعلم برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منه فيخبره فيرجع ويقضي الأَتباعُ بما حَكَم (٤).


= وأخرجه الآجري في "تحريم النرد والشطرنج" (رقم ٤٨)، والفريابي في "صفة المنافق" (٧١)، واللالكائي في "السنة" (٦٤١، ٦٤٣)، وآدم بن أبي إياس في "العلم"، والعسكري في "المواعظ"، والبغوي والإسماعيلي ونصر المقدسي في "الحجة"؛ -كما في "كنز العمال" (١٠/ رقم ٢٩٤٠٥، ٢٩٤١٢) و"مسند الفاروق" (٢/ ٦٦٠ - ٦٦١) - من طرق عن عمر بنحوه.
قال ابن كثير في "مسند الفاروق" (٢/ ٦٦٢) بعد أن ساق طرقه: "فهذه طرق يشد القوي منها الضعيف، فهي صحيحة من قول عمر -رضي اللَّه عنه-، وفي رفع الحديث نظر، واللَّه أعلم".
(١) في المطبوع و (ن): "زيغة الحكم".
(٢) رواه أبو داود في "السنة": باب لزوم السنة (٤٦١١)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٢٢٢)، والبيهقي في "المدخل" (٨٣٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٣٣) من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن أبي شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ اللَّه أخبره أن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ قال: كان معاذ لا يجلس مجلسًا. . .، وسنده صحيح.
ورواه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٣٢) من طريق ابن عجلان عن الزهري به دون ذكر يزيد بن عميرة. ورواه ابن عبد البر في "الجامع" (١٨٧١) من طريق الليث عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذًا. . .، وابنُ شهاب لم يدرك معاذ بن جبل. وانظر (١/ ١١٢، ١٩٤ - ١٩٥) و"الاعنصام" (١/ ٤٩ - ٥٠) بتحقيقي.
(٣) في المطبوع: "يا أبا العباس"، وفي (ق): "يا أبا عباس".
(٤) رواه البيهقي في "المدخل" (٨٣٥ و ٨٣٦)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ١٤)، وابن حزم في "الإحكام" (٦/ ٩٩)، وابن عبد البر في "الجامع" (١٨٧٧) وإسناده صحيح، وانظر "الموافقات" (٤/ ٩٠ و ٥/ ١٣٤ - بتحقيقي).

<<  <  ج: ص:  >  >>