كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[التقليد والاتباع] - [طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر] - ج: 3 - ص: 494

واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا بني عبد المطلب إن اللَّه كره لكم غُسَالة أيدي الناس" (١) يعني الزكاة. ثم قالوا: لا تحرم الزكاة علي بني [عبد] (٢) المطلب.

واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف غيره من ميتة البر فإنه ينجس الماء بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٣) ثم

---

= وحاول ابن حجر في التلخيص تقويته، مرسلًا وموصولا والذي يظهر عدمه لمخالفته لما صح في الأحاديث المشهورة.
(١) سبق تخريجه.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، ١/ ٢٢/ رقم ١٢) -ومن طريقه الشافعي في "الأم" (١/ ١٦)، و"المسند" (٨/ ٣٣٥ - مع الأم)، وأبو عبيد في "الطهور" (رقم ٢٣١)، ومحمد بن الحسن في "الموطأ" (رقم ٤٦) -، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣١) و"المسند" كما في "نصب الراية" (١/ ٩٦)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٣٧ و ٣٦١ و ٣٩٣)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ١٧٦، وكتاب الصيد والذبائح، باب ميتة البحر، ٧/ ٢٠٧)، و"السنن الكبرى" (رقم ٦٧)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ١/ ١٠٠ - ١٠١/ رقم ٦٩)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ٦٤/ رقم ٨٣)، والدارمي في "السنن" (كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر، ١/ ١٨٦، وكتاب الصيد، باب في صيد البحر، ٢/ ٩١)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ١٣٦ رقم ٣٨٦)، وكتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر، ٢/ ١٠٨١/ رقم ٣٢٤٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٤٧٨، ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)، وابن حبان في "الصحيح" (رقم ١١٩ - موارد الظمآن)، وابن خزيمة في "الصحيح" (١/ ٥٩/ رقم ١١١)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٤٣)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٣٦)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٤٠ - ١٤١)، "معرفة علوم الحديث" (ص ٨٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣) و"السنن الصغرى" (١/ ٦٣/ رقم ١٥٥)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٤٧)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٥٥ - ٥٦/ رقم ٢٨١)، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير" (١/ ٣٤٦)، وقال: "إسناده متصل ثابت"، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطّابي والطحاوي وابن منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزّيلعي وابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني.
انظر: "نصب الراية" (١/ ٩٥)، و"التلخيص الحبير" (١/ ٩)، و"المجموع" (١/ ٨٢)، و"خلاصة البدر المنير" (رقم ١)، و"تحفة المحتاج" (رقم ٣)، و"البناية شرح الهداية" (١/ ٢٩٧)، وتعليق شاكر على "جامع الترمذي" (١/ ١٠١)، و"نيل الأوطار" (١/ ١٧)، =