قلت: رواه عن مالك على الصواب يحيى بن يحيى التميمي؛ وعنه عثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" (رقم ٦٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٨٧)، وقال: "ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجودًا". وانظر -غير مأمور-: "الجوهر النقي"، وشروح "الموطأ"، و"تحفة الأشراف" (رقم ١١٣٧٨)، وترجمة (معاوية بن الحكم) من "تهذيب الكمال" ومختصراته؛ ففيها كلام تفصيلي بخصوص هذا الشأن. ثانيًا: أبو سلمة بن عبد الرحمن: وعنه الزهري، وعنه جماعة؛ كما عند مسلم في "الصحيح" (كتاب السلام): باب تحريم الكهانة (٤/ ١٧٤٨ - ١٧٤٩/ رقم ٥٣٧ بعد ١٢١)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٤٠٢/ رقم ١٩٥٠٠)، وأحمد في "المسند" (٣/ ٤٤٣ و ٥/ ٤٤٧، ٤٤٧ - ٤٤٨، ٤٤٩)، والطيالسي في "المسند" (رقم ١١٠٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٩/ ٣٩٦ - ٣٩٧/ رقم ٩٣٣ - ٩٣٦). والحديث صحيح، وقد شكك بعضهم في سؤال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم الجارية، وجوابها، وإقراره -صلى اللَّه عليه وسلم- لها، بقولهم تارة: إن الحديث مضطرب، وبقولهم أخرى: إنها زيدت فيما بعد في "صحيح مسلم"! ومن زعم الاختلاف في متنه؛ فلم يصب لأنه احتج لما ذهب إليه بروايات أحسن مراتبها الضعف على أنها عند التحقيق لا تعد اختلافًا، وإنما أراد بعض أهل البدع التعلق بهذا لإبطال دلالة هذا الحديث على اعتقاد أهل السنة من أن اللَّه فوق خلقه، وكذلك تشكيك بعض أهل الزيغ في ثبوت هذا الحديث في "صحيح مسلم" هو أوهى من بيت العنكبوت، لمن علم وَفَهِمَ وأنصف، وشبهات أهل البدع لم تسلم منها آيات الكتاب، فكيف تسلم منها السنن؟! ومن الجدير بالذكر أن الذهبي محمد هذا الحديث في "العلو للعلي العظيم" (١٦) من الأحاديث المتواترة الواردة في العلو، وذكر طرفًا منه، وقال: "هذا حديث صحيح". (١) قطعة من الحديث السابق، وكلام الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، وعنه البيهقي في "مناقب الشافعي" (١/ ٣٩٤ - ٣٩٥).