(٢) رواه البخاري في "صحيحه" (٣٠٤) في (الحيض): باب ترك الحائض الصوم، و (١٩٥١) في (الصوم): باب الحائض تترك الصوم والصلاة، من حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ". ورواه مسلم (٣٣٥) في (الحيض): باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، من حديث عائشة قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. (٣) رواه البخاري (١٩٣٦) في (الصوم): باب إذا جامع في رمضان، وأطرافه كثيرة تنظر هناك، ومسلم (١١١١) في (الصيام): باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، من حديث أبي هريرة. (٤) منها حديث أم حبيبة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: رواه البخاري (١٢٨٠ و ١٢٨١) في (الجنائز): باب إحداد المرأة على غير زوجها، و (٥٣٣٤) في (الطلاق): باب مراجعة الحائض، و (٥٣٣٩) باب الكحل للحادة، و (٥٣٤٥) باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. . .}، ومسلم (١٤٨٦) في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. وحديث أم سلمة: رواه البخاري (٥٣٣٦ و ٥٣٣٨ و ٥٧٠٦)، ومسلم (١٤٨٨). وحديث زينب بنت جحش: رواه البخاري (١٢٨٢ و ٥٣٣٥)، ومسلم (١٤٨٧). وحديث عائشة وحفصة: رواه مسلم (١٤٩٠)، واختلف فيه؛ فمرة قيل: حفصة وعائشة ومرة قيل: عن حفصة ومرة: عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وحديث أم عطية: رواه البخاري (١٢٧٨ و ١٢٧٩ و ٥٣٤٠ و ٥٣٤٣)، ومسلم (٢/ ١١٢٧) في (الطلاق). (٥) مضى تخريجه. وانظر تضعيف المؤلف -رحمه اللَّه- لهذا الحديث في "تهذيب السنن" (٣/ ٢٤٨). (٦) سيأتي تخريجه. (٧) أخرجه البخارى في "الصحيح" (كتاب الفرائض): باب لا يرث المسلم الكافر (١٢/ ٥٠/ =