(١) ورد من حديث عائشة، رواه عبد الرزاق (٦/ ١٩٥ رقم ١٠٤٧٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٢٨)، والطيالسي (١٤٦٣)، والحميدي (٢٢٨)، والشافعي (٢/ ١١)، وأحمد (٦/ ٤٧ و ٦٦ و ١٦٥ - ١٦٦)، وأو داود (٢٠٨٣) في (النكاح): باب في الولي، والترمذي (١١٠٢) في (النكاح): باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه (١٨٧٩) في (النكاح): باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي (٢/ ١٣٧)، وابن الجارود (٧٠٠). والطحاوي (٣/ ٧ و ٨)، والدارقطني (٣/ ٢٢١، ٢٢٥ - ٢٢٦)، والحاكم (٢/ ١٦٨)، وابن عدي (٣/ ١١١٥ - ١١١٦)، وابن حبان (٤٠٧٤)، والبيهقي (٧/ ١٠٥ و ١١٣ و ١٢٤ - ١٢٥ و ١٢٥ و ١٣٨)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٥٥، ١٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٩٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٢٨ و ٥٢٩)، والبغوي (٩/ ٣٩ رقم ٢٢٦٢)، والخطيب في "الكفاية" (ص ٣٨٠)، والسهمي في "تاريخ جرجان" (١/ ٨)، وأبو نعيم (٦/ ١٨٨) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. . . ". وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وقد ذكر الإمام أحمد (٦/ ٤٧) عقب الحديث: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقد رد هذه العلة الإمام الترمذي، وابن حبان، وابن عدي، والحاكم وغيرهم، انظر مفصلًا: "نصب الراية" (٣/ ١٨٥)، و"التلخيص" (٣/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، و"إرواء الغليل" (٦/ ٢٤٣)، وتعليقي على "الموافقات" (٣/ ٤٩ - ٥٠). وقد رواه أيضًا غير سليمان بن موسى، تابعه جعفر بن ربيعة، رواه أحمد (٦/ ٦٦)، وأبو داود (٢٠٨٤)، والطحاوي (٣/ ٧)، والبيهقي (٧/ ١٠٦)، وحجاج بن أرطاة، رواه ابن ماجه (١٨٨٠)، وأحمد (١/ ٢٥٠ و ٦/ ٢٦٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٠)، وعبيد اللَّه بن أبي جعفر، رواه الطحاوي (٣/ ٧). وفي الباب عن جمع من الصحابة، انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق. (٢) ورد عن جمع من الصحابة، وأصحها حديث عائشة بالإسناد السابق: ابن جريج عن =