كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن] - [رد تحريم الرجوع في الهبة] - ج: 4 - ص: 140

عبد اللَّه -يعني الحاكم-: هذا حديث صحيح، إلّا أن يكون الحمل فيه على شيخنا، يُريد: أحمد بن إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، ورواه الحاكم من حديث عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَبْ" (١)، وفي كتاب الدارقطني من حديث حَمَّاد بن سلمة، عن قَتَادة، عن الحَسَن، عن سَمُرة، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كانت الهبة لذي رَحمٍ محرم لم يَرجع فيها" (٢)،

---

= قال الدارقطني: والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفًا، وكذا في "العلل" (٢/ ٥٧ - ٥٨) له.
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٩/ ٦٨ - ٦٩): وغَلِط فيه عبيد اللَّه بن موسى، والصحيح رواية عبد اللَّه بن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر موقوفًا، ثم رواه من هذا الطريق في "السنن الكبرى" (٦/ ١٨١)، وتابع ابن وهب عليه مكي بن إبراهيم، رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٨١).
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٧١): وروى ابن عيينة عن عمرو عن سالم عن ابن عمر عن عمر قوله، وهذا أصح. وله طرق أخرى عن عمر قوله عند الطحاوي (٤/ ٨١، ٨٢).
أقول: وعبيد اللَّه بن موسى هذا ثقة؛ إلّا أنّه وَهم كما قالوا، ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن جارية فقال: عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعًا.
رواه ابن ماجه (٢٣٨٧) في (الأحكام): باب من وهب هبة رجاء ثوابها، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٧٤)، والدارقطني (٣/ ٤٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٨١)، وابن الجوزي في "التحقيق" (٨/ ١٦٠ رقم ١٨٦٥).
قال البيهقي: وهذا المتن بهذا الإسناد أليق، وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابن عمر عن عمر، قال البخاري: هذا أصح، وهذا ذكره البخاري في "التاريخ" (١/ ٢٧١) ونحوه قال البوصيري، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" (٥/ ٤٤١)، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٤٤١) ثم احتمل الوجهين فيه (٥/ ٤٥٦).
وفي الباب عن ابن عباس: رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٤٤)، وفيه زيادة، وسيورد المصنف سنده ولفظه قريبًا.
ورواه الطبراني في "الكبير" (١١٣١٧) من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس.
وابن أبي ليلى ضعيف سيء الحفظ، وهو مخالف لحديث: "لا يحل للرجل أن يعطي الحطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
(١) مضى تخريجه في الذي قبله.
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ٤٤)، والحاكم (٢/ ٥٢)، والبيهقي (٦/ ١٨١)، وابن الجوزي في "التحقيق" (٨/ ١٦١ رقم ١٨٦٦ - ط قلعجي) من طريق عبد اللَّه بن جعفر عن ابن المبارك =