أقول: وهو الرقي، ثقة، أما الحاكم فصححه على شرط البخاري! وقال البيهقي: ليس إسناده بالقوي. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" -كما في "نصب الراية" (٤/ ١٢٧): وليس هو في المطبوع من "التنقيح" (٣/ ١٠٠ - ط دار الكتب العلمية): "رواة هذا كلهم ثقات، ولكنه حديث منكر، وهو من أنكر ما رُوي عن الحسن عن سمرة"، ثم وجدتُ الذهبي في "التنقيح" (٨/ ١٦١) يقول عنه أيضًا: "الحديث منكر". أقول: والحسن البصري في سماعه من سمرة كلام طويل. والنكارة فيه أنه يخالف الحديث الصحيح: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"، كما سيلمح إليه المصنف قريبًا، خلافًا لما ذهب إليه الشيخ النابه النبيل الشريف حاتم العوني في "المرسل الخفي" (٣/ ١٤٤٧ - ١٤٤٨)، فانظر كلامه إن شئت الاستزادة، واللَّه الموفق والهادي. (١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٢) كذا في (ن) و (ك) وهو الصواب وفي سائر الأصول: "عبد اللَّه". (٣) في (ق) و (ك): "منه"، وقال في هامش (ق): "لعله: هبة". (٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٤) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (٨/ ١٦٢ رقم ١٨٦٧) - من طريق يحيى بن غيلان: حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى به. وإسناده ضعيف جدًا؛ إبراهيم ومحمد الحرزمي متروكان، قاله الذهبي في "التنقيح" (٨/ ١٦١ - ١٦٢)، وأعلّه عبد الحق في "أحكامه" (٣/ ٣١٣) بمحمد بن عبيد اللَّه العرزمي، قال: "وهو ضعيفٌ"، وتعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ١٣٥) بقوله: "وبقي عليه أن يبيّن أنه لا يصل إلى العرزمي إلا على لسان كَذَّاب، لعل الجناية منه، وهو إبراهيم بن أبي يحيى، وهو بنفسه قد نَسب إليه الكذب في مواضع". وانظر: "أطراف الغرائب والأفراد" (٣/ ١٩٨ رقم ٢٤١٨ - ط. دار الكتب العلمية). (تنبيه): ظن المصنف أن الحديث في "الغيلانيات"، لوجود (يحيى بن غيلان)!! -وهو ثقة- في إسناده، فأراد أن يعلو في عزوه، فالحديث ليس فيه بطبعاته الثلاث، ولم يعزه غيره له إلّا من قلَّده. و"الغيلانيَّات" نسبة إلى ما رواه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز عن صاحبها أبي بكر محمد بن عبد اللَّه الشافعي، ولا صلة لها بـ (يحيى بن غيلان)، فتنبه لذاك، تولَّى اللَّه هداك.