كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد] - فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد] - ج: 4 - ص: 379

واحدة، فأرجعها إنْ شئتَ، قال: فراجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طُهْر (١). وقد صحح الإِمام أحمد هذا الإسناد وحسنه، فقال في حديث

---

= (ج ٣ ص ٢٥)، وقال (د): "في نسخة: فإنما تلك واحدة".
قلت: وهي كذلك في (ك) وفي "المسند".
وقال أحمد شاكر رحمه اللَّه في "نظام الطلاق في الإِسلام" (٣٩ - ٤١):
"وقوله في الحديث "إنما تلك واحدة" هكذا هو "تلك" اسم إشارة، وبرفع "واحدة". وهو الصواب في الرواية، والصحيح في المعنى البليغ. ولكن جاء هذا الحرف في "إعلام الموقعين" (ج ٣ ص ٢٥) و"عون المعبود شرح أبي داود" (ج ٢ ص ٢٢٩) و"التعليق المغني شرح الدارقطني" (ص ٤٤٦) -: بلفظ"تملك"فعل مضارع من (ملك) وبنصب "واحدة" فرجعنا إلى نسختين مخطوطتين قديمتين من "زاد المعاد" -بدار الكتب المصرية- فوجدناها كذلك "تملك" فعل مضارع، وأنا أرجح أن هذا تحريف من الناسخين، وأن الصواب "تلك" اسم إشارة؛ لأنه كذلك هو في "زاد المعاد" المطبوع بمصر وبالهند و"إغاثة اللهفان"، وكذلك هو في "مسند أحمد" المطبوع، وفي نسخة منه مخطوطة مصرية، وأخرى مخطوطة مغربية. وكذلك هو في كل الكتب التي نقلته عن المسند: كـ "فتح الباري"، و"فتح القدير"، "ونيل الأوطار" وغيرها. وكذلك نقله السيوطي في "الدر المنثور" والآلوسي في "التفسير" عن البيهقي بلفظ "تلك" وكذلك نقله الجصاص في "أحكام القرآن" عن ابن إسحاق، ولم يقل الحديث عن "المسند" فيما أظن. ومما يؤيد أن لفظ "تلك" اسم إشارة هو الصواب: أن الحافظ ابن حجر نقل الحديث بالمعنى في "بلوغ المرام" (برقم ١١٠٧) واختصره فقال؛ "فإنها واحدة" فأناب الضمير مناب اسم الإشارة، ولو كان صحة اللفظ "تملك" ما فعل ذلك إن شاء اللَّه.
ثم وجدت أن ابن القيم نقل الحديث في "إغاثة اللهفان" (ص ١٧٧) عن كتاب "الوثائق الكبير" لأبي الحسن اللخمي بلفظ: "إنما هي واحدة؛ فإن شئت فدعها، وإن شئت فارتجعها". وهذا أيضًا يؤيد أن صحة الكلمة في رواية أحمد "إنما تلك" اسم إشارة، واللَّه أعلم.
إن ثبت أن ما حكاه محمود بن لبيد هو عن حادثة ركانة. وإذا كان عن حادثة أخرى لشخص آخر كانت الحوادث ثلاثًا".
(١) رواه أحمد (١/ ٢٦٥)، وأبو يعلى (٢٥٠٠)، والبيهقي (٧/ ٣٣٩) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢/ ١١١٣ رقم ٢٨٠٣) من طريق محمد بن إسحاق به.
وهذا إسناد فيه ضعيف، رواية داود عن عكرمة فيها نكارة، قال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير.
وقال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة، مع ثمانية رووا عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فتياه بخلاف ذلك.
وانظر الكلام من بداية المثال السابع إلى هنا في "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ١٢ - ١٣).